وقال في تعقيب له حول القرار الخاص بديوان تفسير القوانين والذي يسمح للحكومة بعدم أرسال الأسماء التي يرغبها في سؤاله، "كان سابقا على الحكومة أن ترفق كل ما يطلبه النائب في سؤاله من ضمنها الأسماء التي يطلبها، ثم جاءت حكومة الدكتور عبدالله النسور، وفي ظروف معينة ووجهت سؤالاً لديوان تفسير القوانين، حيث كانت الإجابة أن الحكومة تستطيع ان لا ترسل الاسئلة للنواب".

وبين أن اللجنة ستقوم بتعديل المادة المتعلقة بهذا الشأن وذلك لتجنب القرار المفسر لديوان تفسير القوانين، والذي حرم النائب من الاسماء التي يرغبها في سؤاله.