وقالت النائب بني مصطفى خلال جلسة التي عقدت صباح الأحد، إن جواب وزير الصناعة والتجارة كان مقتضباً، حيث قال الحموري "سألنا عن شركة وهي نظام، ولم نسال عن شركة مدفوعاتكم وهو جوهر السؤال".

وأضافت بني مصطفى أن الحكومة تذرعت بالقرار التفسيري بانها لا تسطتيع نشر اسماء المساهمين، والمتابع لمراقبة الشركات يرى انها نشرت اسماء المساهمين في عدة شركات، فهل تتعامل الحكومة بعدة معايير بالاجابة على مثل هذه الاسئلة.

وتابعت" يوجد تضارب بالمواقف القانونية والاعتماد على القرارات الدستورية لدى الحكومة"، مضيفة أن البيان الذي صدر عن البنك المركزي يوضح ان وزير الصناعة هو مساهم في هذه الشركة، ولم يورد ذلك في جوابه.

وتساءلت بني مصطفى "هل مساهمة الوزير في عمل شركة مساهمة خاصة محدودة لا يشكل اياً من اعمال التجارة الواردة في المادة 44 من الدستور؟"، مؤكدة أن هذا سؤال يحتاج الى الكثير من المناقشة، خصوصا فيما يتعلق بشركة مساهمة خاصة تعاقدت مع 150 مؤسسة اغلبها من القطاع الحكومي وحصلت ارباح.

ومضت قائلة "كأن هذا لا يدخل في اطال تصارب المصالح، واطار مخالفة اخلاقيات العمل المهني"، مشيراً إلى تفاخر الحكومة بمدونة السلوك الوزاري والتي يفصح فيها الوزير عن مصالحه وممتلكاته.

وتساءلت بني مصطفى ايضاُ لماذا تضع الحكومة الأردنيين رهنا لهذه الشركة باجبارهم على الدفع عبر هذا النظام، الذي تبدأ رسومه من 75 قرشا ولدون أي سقف؟، ولماذا تفرض على الاردنيين ان الدفع عبر شركة معينة؟.

وشددت على أن الحكومة إذا كانت تبتغي المصداقية والسفافية عليها أن تفصح عن اسماء المساهمين في كل الشركات الواردة ضمن نطاق المساهمة الخاصة المحدودة.

وتطرقت النائب إلى الصناديق التي كانت تستوفي هذه الأموال، وتساءلت عن مصير الموظفين الذين جمدت اعمالهم ووظائفهم نتيجة ذلك لصالح مجموعة من الموظفين ذهبوا وعملوا لصالح شركة في القطاع الخاص.

وطلبت بني مصطفى من الحكومة بتزويدها بكافة الاموال التي حصّلت عن طريق "أي فواتيركم"، وحجم العمولات التي حصلت عليها شركة مدفوعاتكم.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري رداً على سؤال بني مصطفى وفق الإجابة إن شركة (إي فواتيركم) ليست مسجلة في سجلات دائرة مراقبة الشركات، مؤكداً أن موقعها الالكتروني يظهر أن شركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني هي المشغل لنظام (اي فواتيركم) وهي مسجلة كشركة مساهمة خاصة منذ عام 2013، مشيراً إلى أن القرار التفسيري رقم (2) لسنة (2015) يحول دون قدرة الدائرة على تقديم وثائق أو ذكر أسماء لهذه الغاية، مشيراً إلى إمكانية الحصول على كافة المعلومات حول الشركة من موقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني.

ولفت إلى أنه أفصح عن ملكيته أسهماً في الشركة في اشهار ذمته المالية، مشدداً على امتلاك الأسهم في شركة التضامن هو عمل تجاري أما المساهمة الخاصة وغيرها لا تعد الملكية عمل تجاري، مؤكداً أن قانون نقابة المحامين وقانون استقلالية القضاء يحظر العمل التجاري ولكن هناك من يمتلكون أسهماً ولا يعد هذا الأمر عملاً تجارياً

البنك المركزي رد على سؤال النائب بني مصطفى أنه لا يوجد شركة باسم شركة "اي فواتيركم" وانما يوجد نظام باسم (نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً "اي فواتيركم).

وقال البنك المركزي إنه تم طرح فكرة النظام بمبادرة من البنك المركزي الأردني وبدعم من كافة البنوك العاملة في المملكة انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في اتباع نهج التحول الالكتروني للخدمات الحكومية والتي منها عمليات الدفع الالكتروني للخدمات المقدمة، ويهدف النظام إلى: تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر مختلف قنوات الدفع في المملكة (فروع البنوك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والانترنت المصرفي، والهاتف النقال، ومقدمي خدمات الدفع وأجهزة أكشاك البيع، وغيرها).

وأضاف أن النظام يهدف لتقليل نفقات ربط الجهات المفوترة بالجهات الدفاع من خلال ايجاد جهات ربط مركزية، والانتقال من بيئة دفع ورقية إلى بيئة الكترونية تعزيزاً لخفض النفقات والتقليل من كلف إدارة النقد الورقي ورفع مستويات الأمان والحماية، مشيراً إلى أن تم طرح عطاء لتوريد وتنصيب وتشغيل نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا وقد تم إحالة هذا العطاء على شركة مدفوعاتهم للدفع الالكتروني كونها الشركة التي قدمت أفضل عرض وفقا لآلية التقييم المعتمدة.

وشدد البنك على أن شركة مدفوعاتكم مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات منذ عام 2013، مبيناً أن نظام (إي فواتيركم) نظام يعمل كوسيط بين المفوترين والجهات التي تقدم خدمات الدفع بحيث يقوم بعرض الفواتير الصادرة من قبل المفوترين وتوجيهها للمستعلم لعرض النتائج عليه وفي حال رغبة المستعلم بدفع الفواتير المستعلم عنها يقوم بالطلب من الجهة الدافعة (بنوك ومقدمي خدمات دفع) التي يستعلم من خلال قنواتها الالكترونية أو من خلال الكاونتر التابع لها بدفع قيمة الفواتير ويقوم النظام بعد ذلك باستلام رسائل الدفع للحركات المستعلم عنها من الجهات الدافعة (بنوك ومقدمي خدمات الدفع) لإعلام الجهة المفوترة وبنكها بإتمام عملية الدفع وتتم تسوية هذه الدفعات فيما بين البنوك من خلال حسابات البنوم لدى البنك المركزي ليتم بعد ذلك قيد قيمة الدفعات في حسابات المستفيدين (المفوترين) في نفس يوم العمل، بمعنى أنه لا تترصد أي مبالغ نقدية جراء تلك الدفعات في حسابات خاصة بشركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني.

ولفت البنك أن قانون المعاملات الالكترونية ونظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال الصادر عام 2017 قد أوكل سلطة الرقابة والاشراف على كافة الشركات التي تقدم خدمات الدفع والتمويل الالكتروني للبنك المركزي الأردني.

وأشار إلى أن كافة المؤسسات والدوائر الحكومية الراغبة في الاستفادة من خدمات نظام اي فواتيركم بتوقيع عقد اشتراك في النظام تحدد بموجبه الخدمات التي يرغب المشترك بتقديمها لعملائه من خلال النظام، ويتم أيضاً تحديد العمولات التي سيتقاضاها النظام وتحديد الجهة التي ستتحمل هذه العمولات وهي اما العميل نفسه أو المشترك (المؤسسة أو الدائرة الحكومية) وتختلف هذه العمولات وفقاً للجهات المشتركة علماً بأن البنك المركزي حرص على تخفيض قيمة العمولة خاصة للجهات التي تقدم خدمات عامة لجميع المواطنين سواء قطاع عام أو خاص مثل شركات الكهرباء والمياه والاتصالات وأمانة عمان وغيرها من الخدمات الأساسية بحيث لا يتم تحميل المواطن أي عمولة على هذه الخدمات ويتم تحميلها للجهة المشتركة ضمن أدنى قيمة للعمولة على النظام وهي 200 فلس والتي تمثل ما نسبته 41% من اجمالي الحركات المنفذة على النظام، هذا وتتوزع قيمة هذه العمولات على عدة أطراق وهي الشركة والبنوك ومقدمي خدمات الدفع.

وبين البنك أن أنظمة الدفع الالكتروني الهدف الرئيسي منها دفع الفواتير من قبل المستفيدين في أي وقت وفي أي مكان وبالتالي أصبح الدافع ليس بحاجة للتنقل لدفع فواتيره والتعرض لمخاطر نقل الأموال وتكبد تكاليف وجهد وقت هذا التنقل، مشيراً إلى أن معظم الجهات المفوترة تقدم خدماتها بشكل الكتروني واعتماد النظام لتحصيل جميع مستحقاتها، مشدداً على أن شركة البريد الأردني عملت كمقدم خدمات دفع على النظام وبالتالي أصبحت قادرة على استلام الدفعات لجميع المفوترين المشتركين في النظام الا انه وبطلب من بنك التسوية الخاص بشركة البريد الأردني تم وقف عملها كمقدم خدمة على النظام حيث يعتبر بنك التسوية متطلب أساسي لمقدمي خدمات الدفع على النظام لقيد قيمة الحركات المسددة من خلالها على بنك التسوية الخاص بكل منهم.

وقال البنك إن اطلاق النظام ساهم في ايجاد فرص عمل للأردنيين، ولا علاقة للحكومة في التعيينات بهذه الشركات.