الساكت: الصناعة الوطنية صمام أمان للمجتمع لقدرتها على استحداث فرص العمل
القبة نيوز- قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت إن معاناة القطاع الصناعي من ارتفاع كلف الانتاج، جاء نتيجة ربط الحكومة عام 2017 معدل أسعار الوقود بالكهرباء، مما ما زاد العبء على الصناعة الأردنية بنحو 34 %، في الوقت الذي كانت فيه أسعار الكهرباء أصلا تزداد ابتداء من عام 2014 وحتى 2017 بمعدل 15 في المئة.
وأضاف ان هذه التحديات أدت إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمالها، مشيرا الى ان الصناعيين ما زالوا يناضلون من اجل المنافسة والبقاء.
وثمن المهندس الساكت الدور الذي قامت به الحكومة من أجل فتح السوق العراقي. وقال: هذا التحرك من شأنه ان يدعم القطاع الصناعي لكنه بحاجة الى المزيد خصوصا وان هناك ضغط من بعض الجهات في العراق لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة عمان إن ما يحصل في السوق هو نتائج تراكم أخطاء من حكومات سابقة، و أيضاً عجز هذه الحكومة من انتاج خارطة اقتصادية واضحة لإدارة القطاعات الإنتاجية المختلفة، كما لم يكن هناك سياسات تضع الأولوية لابراز بيئة استثمارية مريحة ومستقرة.
واضاف الساكت أن الصناعة الوطنية ما زالت قادرة على المنافسة وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو، مشيرا الى ان الصناعيين لا يريدون من الحكومة دعما ماليا مباشرا، لكنهم يريدون تهيئة الظروف المناسبة لهم للمنافسة من خلال السرعة في اقرار برنامج تحفيز الصادرات وزيادة الترويج الخارجي لفتح اسواق تصديرية جديدة، وتخفيض تكاليف الانتاج، حيث تتمتع الصناعة الوطنية بالجودة العالية مما يجعلها مطلوبة في الكثير من دول العالم، ودليل ذلك وصولها الى اكثر من (130) دولة في مختلف قارات العالم.
واوضح الساكت أن الصناعة الوطنية هي صمام امان للمجتمع لقدرته على استحداث المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن، ودورها المتعاظم في دعم الاقتصاد الوطني، الا ان اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية للصادرات الأردنية وارتفاع اسعار الطاقة ودخول منتجات مستوردة تحظى بالدعم في دولها نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، ادى الى تراجع الانتاج في عدد من القطاعات.
وطالب الساكت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وسريعة وعلى رأسها منع استيراد أية مادة لها نظير مصنّع محليا، إضافة الى تخفيف أعباء الطاقة، وفك ربط معدل أسعار الوقود مع الكهرباء فورا، إضافة الى تقليل الكلف الأخرى مثل النقل والتمويل.
وأكد الساكت ان القطاع الصناعي مستمر بالانتاج رغم التحديات العديدة التي يواجهها والمنافسة غير العادلة في السوق المحلي واسواق التصدير.
وأضاف ان هذه التحديات أدت إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمالها، مشيرا الى ان الصناعيين ما زالوا يناضلون من اجل المنافسة والبقاء.
وثمن المهندس الساكت الدور الذي قامت به الحكومة من أجل فتح السوق العراقي. وقال: هذا التحرك من شأنه ان يدعم القطاع الصناعي لكنه بحاجة الى المزيد خصوصا وان هناك ضغط من بعض الجهات في العراق لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة عمان إن ما يحصل في السوق هو نتائج تراكم أخطاء من حكومات سابقة، و أيضاً عجز هذه الحكومة من انتاج خارطة اقتصادية واضحة لإدارة القطاعات الإنتاجية المختلفة، كما لم يكن هناك سياسات تضع الأولوية لابراز بيئة استثمارية مريحة ومستقرة.
واضاف الساكت أن الصناعة الوطنية ما زالت قادرة على المنافسة وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو، مشيرا الى ان الصناعيين لا يريدون من الحكومة دعما ماليا مباشرا، لكنهم يريدون تهيئة الظروف المناسبة لهم للمنافسة من خلال السرعة في اقرار برنامج تحفيز الصادرات وزيادة الترويج الخارجي لفتح اسواق تصديرية جديدة، وتخفيض تكاليف الانتاج، حيث تتمتع الصناعة الوطنية بالجودة العالية مما يجعلها مطلوبة في الكثير من دول العالم، ودليل ذلك وصولها الى اكثر من (130) دولة في مختلف قارات العالم.
واوضح الساكت أن الصناعة الوطنية هي صمام امان للمجتمع لقدرته على استحداث المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن، ودورها المتعاظم في دعم الاقتصاد الوطني، الا ان اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية للصادرات الأردنية وارتفاع اسعار الطاقة ودخول منتجات مستوردة تحظى بالدعم في دولها نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، ادى الى تراجع الانتاج في عدد من القطاعات.
وطالب الساكت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وسريعة وعلى رأسها منع استيراد أية مادة لها نظير مصنّع محليا، إضافة الى تخفيف أعباء الطاقة، وفك ربط معدل أسعار الوقود مع الكهرباء فورا، إضافة الى تقليل الكلف الأخرى مثل النقل والتمويل.
وأكد الساكت ان القطاع الصناعي مستمر بالانتاج رغم التحديات العديدة التي يواجهها والمنافسة غير العادلة في السوق المحلي واسواق التصدير.
