الشوبكي: ضريبة البنزين المقطوعة ضعف الضريبة المعلنة حاليا
القبة نيوز- أكد الخبير في الشأن النفطي المهندس عامر الشوبكي، إن الحكومة تنوي فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية الشهر الحالي وذلك بعد أن طرحت وزارة الطاقة أرقام الضريبة المقطوعة، على النحو التالي، 60 قرشا / لتر على البنزين 95 و(39 قرشا / لتر على البنزين 90) و ( 16 قرشا/ لتر على السولار والكاز)
وقال المهندس الشوبكي، إن طرح هذه الأرقام كضريبة مقطوعة يعني أن تبقى ثابتة في حال انخفاض أو ارتفاع المشتقات النفطية وفيه ضرر على المواطن، ويتم استيفاؤها الشهر الحالي وليس الشهر الماضي عندما كانت الأسعار أقل.
وأضاف الخبير في الشأن النفطي، تسعى الحكومة، لإدخال البدلات غير قانونية بنسبها المرتفعة التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون استراتيجي والتي تبلغ 33 قرشا/لتر على البنزين 95 و 27 قرشا/ لتر على البنزين 90 و 14 قرشا / لتر على السولار والكاز، مشيراً إلى زيادة ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة، وفقا للقانون النافذ.
كما تقوم الحكومة لإدراج الضريبة المقطوعة ضمن قانون طاقة جديد سيطرح على مجلس النواب ويأخذ الصبغة القانونية، وتضمن الحكومة بالضريبة المقطوعة رقم أرباح ثابت سنويا ليدرج بالموازنة وهو محصل من عوائد بيع المشتقات النفطية يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار سنويا.
وشدد الشوبكي :"أن يفقد المواطن الأردني الأمل بأن تنخفض أسعار المشتقات النفطية إلى الحدود المعقولة إذ ستبقى مرتفعة حتى لو وصلت المشتقات النفطية للأردن بسعر صفر وبدون مقابل".
ولفت : "كان من الأجدر بالحكومة أن تفرض الضريبة المقطوعة على أسعار منخفضة أو تأخذ معدل أسعار خمس سنوات سابقة "
يذكر أن المشتقات النفطية كالبنزين والسولار تهم المواطن، بسبب تدخلها بالنقل والتدفئة، نظراً لعدم وجود بدائل وارتفاع أسعارها يعني انخفاض الفائض من الدخل وبالتالي يؤثر على القدرة الشرائية ويؤثر على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدير وكلف التشغيل للمنشآت بشكل عام وفي المحصلة مزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي .. وهذا يعاكس التصريح الحكومي بالسعي لرفع نسبة النمو.
وكان الحكومة قد رفعت أسعار المشتقات النفطية قبل أيّام وبداية هذا الشهر بنسب تراوحت ما بين 3.5-7% حتى وصل سعر (البنزين 95 إلى 94 قرشا/لتر) و ( البنزين 90 إلى 72 قرشا/لتر ) و(السولار إلى 60 قرشا/لتر) والكاز إلى 56 قرشا لكل لتر
وقال المهندس الشوبكي، إن طرح هذه الأرقام كضريبة مقطوعة يعني أن تبقى ثابتة في حال انخفاض أو ارتفاع المشتقات النفطية وفيه ضرر على المواطن، ويتم استيفاؤها الشهر الحالي وليس الشهر الماضي عندما كانت الأسعار أقل.
وأضاف الخبير في الشأن النفطي، تسعى الحكومة، لإدخال البدلات غير قانونية بنسبها المرتفعة التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون استراتيجي والتي تبلغ 33 قرشا/لتر على البنزين 95 و 27 قرشا/ لتر على البنزين 90 و 14 قرشا / لتر على السولار والكاز، مشيراً إلى زيادة ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة، وفقا للقانون النافذ.
كما تقوم الحكومة لإدراج الضريبة المقطوعة ضمن قانون طاقة جديد سيطرح على مجلس النواب ويأخذ الصبغة القانونية، وتضمن الحكومة بالضريبة المقطوعة رقم أرباح ثابت سنويا ليدرج بالموازنة وهو محصل من عوائد بيع المشتقات النفطية يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار سنويا.
وشدد الشوبكي :"أن يفقد المواطن الأردني الأمل بأن تنخفض أسعار المشتقات النفطية إلى الحدود المعقولة إذ ستبقى مرتفعة حتى لو وصلت المشتقات النفطية للأردن بسعر صفر وبدون مقابل".
ولفت : "كان من الأجدر بالحكومة أن تفرض الضريبة المقطوعة على أسعار منخفضة أو تأخذ معدل أسعار خمس سنوات سابقة "
يذكر أن المشتقات النفطية كالبنزين والسولار تهم المواطن، بسبب تدخلها بالنقل والتدفئة، نظراً لعدم وجود بدائل وارتفاع أسعارها يعني انخفاض الفائض من الدخل وبالتالي يؤثر على القدرة الشرائية ويؤثر على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدير وكلف التشغيل للمنشآت بشكل عام وفي المحصلة مزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي .. وهذا يعاكس التصريح الحكومي بالسعي لرفع نسبة النمو.
وكان الحكومة قد رفعت أسعار المشتقات النفطية قبل أيّام وبداية هذا الشهر بنسب تراوحت ما بين 3.5-7% حتى وصل سعر (البنزين 95 إلى 94 قرشا/لتر) و ( البنزين 90 إلى 72 قرشا/لتر ) و(السولار إلى 60 قرشا/لتر) والكاز إلى 56 قرشا لكل لتر
