ويأتي مشروع القانون لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتّجار بالبشر، بما يحقّق الردع العام والخاص، ويضمن تحقيق العدالة.

ويوفر مشروع القانون الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم، مثلما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.

وبموجب مشروع القانون ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمّى صندوق مساعدة ضحايا الاتّجار بالبشر، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضرّرين من الجرائم التي نصّ عليها القانون.