الحكومة توجه الوزارات لتوفير فرص التشغيل والعمل للشباب
القبة نيوز-وجّه مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الوزارات والمؤسّسات المعنيّة، إلى الاستمرار بتنفيذ أولويّات الحكومة المتعلّقة بتوفير فرص التشغيل والعمل للشباب، بالإضافة إلى الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل التي تساعد الشباب على دخول سوق العمل.
كما وجّه المجلس إلى استمرار الفريق الحكومي المكلّف بالقيام بجولات في مختلف محافظات ومناطق المملكة ولقاء الباحثين عن عمل ومحاورتهم، وعرض فرص العمل المتوفرة في مختلف القطاعات، بالتنسيق مع القطاع الخاصّ، وذلك إنفاذاً لتعهّد الحكومة ضمن أوليّاتها بتوفير 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحدّ من البطالة وتوفير فرص العمل والتشغيل والتدريب للشباب هي أحد أهمّ أولويّات الحكومة، وقد تعهّدت منذ اليوم الأوّل بالعمل على إطلاق برامج للحدّ منها، وستستمرّ الحكومة بهذا الجهد إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لسنة 2019 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى الحدّ من التهرّب الضريبي، ولغايات وضع أحكام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها.
وبموجب مشروع النظام. يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن, بقالة أو ميني ماركت أو سوبر ماركت أو دكاناً، وتمارس فعليّاً هذا النشاط، وتقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار في السنة، أو أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كلّ منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة، أو أي جهات أو فئات أخرى تحدّد بموجب التعليمات التنفيذية.
كما وجّه المجلس إلى استمرار الفريق الحكومي المكلّف بالقيام بجولات في مختلف محافظات ومناطق المملكة ولقاء الباحثين عن عمل ومحاورتهم، وعرض فرص العمل المتوفرة في مختلف القطاعات، بالتنسيق مع القطاع الخاصّ، وذلك إنفاذاً لتعهّد الحكومة ضمن أوليّاتها بتوفير 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحدّ من البطالة وتوفير فرص العمل والتشغيل والتدريب للشباب هي أحد أهمّ أولويّات الحكومة، وقد تعهّدت منذ اليوم الأوّل بالعمل على إطلاق برامج للحدّ منها، وستستمرّ الحكومة بهذا الجهد إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لسنة 2019 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى الحدّ من التهرّب الضريبي، ولغايات وضع أحكام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها.
وبموجب مشروع النظام. يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن, بقالة أو ميني ماركت أو سوبر ماركت أو دكاناً، وتمارس فعليّاً هذا النشاط، وتقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار في السنة، أو أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كلّ منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة، أو أي جهات أو فئات أخرى تحدّد بموجب التعليمات التنفيذية.
