203 احتجاجات عمالية خلال 2018 .. معظمها لم تنفذ مطالبها
القبة نيوز - كشف التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية لعام 2018 عن تراجع الاحتجاجات العمالية خلال عام 2018 عن ما كانت عليه في عام 2017 بنسبة 11%، حيث تم تنفيذ 203 احتجاجاً عمالياً مقارنة مع 229 احتجاجاً لعام 2017.
وبين التقرير، الذي أعده برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن هذه الاحتجاجات جاءت تعبيرا عن رفض قطاعات واسعة من العاملين في الأردن للمستوى الضعيف لشروط العمل اللائق التي يعانون منه في القطاعين العام والخاص، حيث انخفاض مستويات الأجور، وضعف الحماية الاجتماعية والتي دفعت أعداداً كبيرة من العاملين للاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة، وعدم تمتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية والدولية. هذا الى جانب الارتفاع الكبير في معدلات البطالة.
وأشار التقرير الى أنه وبالرغم من تراجع أعداد الاحتجاجات العمالية خلال السنة الماضية 2018 الا أن شروط العمل ما زالت ضعيفة، والانتهاكات العمالية ما زالت واسعة.
وقد عزى التقرير تراجع الاحتجاجات العمالية الى استمرار الضغوط التي تمارسها الإدارات وبعض أصحاب الأعمال وبعض المؤسسات الرسمية على العاملين الذين يعملون على تنفيذ الاحتجاجات العمالية، وتراوحت هذه الضغوط ما بين الفصل من العمل والنقل التعسفي الى أماكن عمل أخرى أو التهديد بهما، الى جانب إيقاع العقوبات الإدارية ضد النشطاء النقابيين.
وقد تركزت الاحتجاجات العمالية التي جرت في العام 2018 في القطاع الخاص بما مجموعه 102 احتجاجاً عمالياً بنسبة (50.2%) من مجموع الاحتجاجات، فيما نفذ العاملون في القطاع العام ما نسبته (31.5%) من مجمل الاحتجاجات بواقع 64 احتجاجاً عمالياً، الى جانب تنفيذ 18 احتجاجاً عمالياً مشتركاً ما بين القطاعين العام والخاص وبنسبة 8.9%، فيما نفذ المتعطلون عن العمل 13 احتجاجاً بنسبة (6.4%) من مجموع الاحتجاجات العمالية، ونفذ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ الأونروا 7 احتجاجات عمالية مشكلة ما نسبته 3.4% من مجمل الاحتجاجات.
وفيما يتعلق بأنواع الاحتجاجات العمالية فقد حيث بلغ عدد الاعتصامات العمالية 127 اعتصاماً بنسبة (62.6%)، أما الإضرابات العمالية فكان عددها 46 إضراباً، بنسبة (22.7%)، وبلغ عدد التهديدات بإجراءات احتجاجية 22 تهديداً، بنسبة (10.8%)، أما التهديد بإيذاء النفس أو إيذائها (الانتحار) فقد بلغ عددها ثمانية احتجاجات بنسبة (3.9%) نتج عنها وفاة عامل وعاملة، واصابة بعضهم.
وقد تركزت احتجاجات العاملين على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً للعاملين، اذ احتلت المرتبة الأولى بواقع 78 احتجاجا، بما نسبته 38.4% من مجمل الاحتجاجات، تلا ذلك الاحتجاجات متعددة الأهداف (أكثر من هدف لذات الاحتجاج) بواقع 46 احتجاجاً مشكّلة ما نسبته 22.7% من مجمل الاحتجاجات، فيما احتلت المطالبات بزيادة الأجور والعلاوات المرتبة الثالثة بواقع 43 احتجاجاً وبنسبة 21.2% من مجمل الاحتجاجات، كذلك سجلت الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص عمل 13 احتجاجاً مشكلة ما نسبته 6.4% من مجمل الاحتجاجات، وسجلت الاحتجاجات على الفصل من العمل عشرة احتجاجات مشكلة ما نسبته 4.9% من مجمل الاحتجاجات، فيما جرى تنفيذ احتجاجين للمطالبة بالتثبيت في العمل.
وأشار التقرير أن غالبية الاحتجاجات العمالية تم تنفيذها من قبل مجموعات عمالية لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظمها، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها عاملون خارج اي إطار نقابي عمالي 86 احتجاجاً عمالياً بواقع 42.4% من مجمل الاحتجاجات العمالية، فيما نفذت النقابات العمالية ولجانها (الرسمية والمستقلة) 63 احتجاجاً بنسبة 31% من مجمل الاحتجاجات العمالية، أما النقابات المهنية فقد نفذت 41 احتجاجا بما نسبته 20.2% من مجمل الاحتجاجات، ونفذ المتعطلون عن العمل ما نسبته 6.4% بواقع 13 احتجاجا من مجموع الاحتجاجات.
وبين التقرير أن غالبية الاحتجاجات العمالية التي نفذت خلال العام 2018 لم يتم تنفيذ مطالبها حيث لم تستجيب إدارات الشركات والإدارات الحكومية لمطالب 81.3% من مجمل الاحتجاجات العمالية، بواقع 165 احتجاجاً، أما الاحتجاجات التي تم تحقيق كافة مطالب منفذيها فقد بلغت 25 احتجاجاً وبنسبة 12.3%، اما الاحتجاجات التي جرى تحقيق جزء من مطالبها فبلغت 13 احتجاجا مشكلة ما نسبته 6.4% من مجمل الاحتجاجات.
وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمختلف عناصرها على جميع العاملين بأجر في الأردن. ودعا إلى إعادة النظر في سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا، ولا تتلاءم مع مستويات الأسعار التي يشهدها الأردن، والتي تعتبر الأعلى في المنطقة العربية.
وطالب التقرير بضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية، والغاء احتكار تمثيل العمال من النقابات العمالية القائمة التي تفتقر لأبسط قواعد العمل الديمقراطي، ولا تسمح بتجديد قياداتها، ولتصبح نصوص القانون متوائمة مع نصوص الدستور الأردني، ولتنسجم عملية تأسيس النقابات العمالية مع نصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية، مع ضرورة الاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، فالقيود المفروضة على العاملين في الأردن بحرمانهم من تشكيل نقابات عمالية لم تمنعهم من تشكيل هذه النقابات والمطلوب اجراء تعديلات على القانون تعترف بالأمر الواقع.
كما طالب التقرير بتعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام من تأسيس نقاباتهم بحرية وبما يضمن حقوقهم المنصوص عليها في التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2011 وقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 6 لعام 2013، والذي ضمن للعاملين في القطاع العام حق تشكيل نقابات خاصة بهم، ولتنسجم مع نصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية.
كما أوصى التقرير بضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي أثبتت فشلها الذريع في إيجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوباً استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، وبما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
ودعا التقرير إلى زيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، وهذا يتطلب زيادة مخصصات وزارة العمل في الموازنة العامة، ليتسنى للوزارة زيادة أعداد المفتشين وتطوير قدراتهم التفتيشية.
وبين التقرير، الذي أعده برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن هذه الاحتجاجات جاءت تعبيرا عن رفض قطاعات واسعة من العاملين في الأردن للمستوى الضعيف لشروط العمل اللائق التي يعانون منه في القطاعين العام والخاص، حيث انخفاض مستويات الأجور، وضعف الحماية الاجتماعية والتي دفعت أعداداً كبيرة من العاملين للاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة، وعدم تمتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية والدولية. هذا الى جانب الارتفاع الكبير في معدلات البطالة.
وأشار التقرير الى أنه وبالرغم من تراجع أعداد الاحتجاجات العمالية خلال السنة الماضية 2018 الا أن شروط العمل ما زالت ضعيفة، والانتهاكات العمالية ما زالت واسعة.
وقد عزى التقرير تراجع الاحتجاجات العمالية الى استمرار الضغوط التي تمارسها الإدارات وبعض أصحاب الأعمال وبعض المؤسسات الرسمية على العاملين الذين يعملون على تنفيذ الاحتجاجات العمالية، وتراوحت هذه الضغوط ما بين الفصل من العمل والنقل التعسفي الى أماكن عمل أخرى أو التهديد بهما، الى جانب إيقاع العقوبات الإدارية ضد النشطاء النقابيين.
وقد تركزت الاحتجاجات العمالية التي جرت في العام 2018 في القطاع الخاص بما مجموعه 102 احتجاجاً عمالياً بنسبة (50.2%) من مجموع الاحتجاجات، فيما نفذ العاملون في القطاع العام ما نسبته (31.5%) من مجمل الاحتجاجات بواقع 64 احتجاجاً عمالياً، الى جانب تنفيذ 18 احتجاجاً عمالياً مشتركاً ما بين القطاعين العام والخاص وبنسبة 8.9%، فيما نفذ المتعطلون عن العمل 13 احتجاجاً بنسبة (6.4%) من مجموع الاحتجاجات العمالية، ونفذ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ الأونروا 7 احتجاجات عمالية مشكلة ما نسبته 3.4% من مجمل الاحتجاجات.
وفيما يتعلق بأنواع الاحتجاجات العمالية فقد حيث بلغ عدد الاعتصامات العمالية 127 اعتصاماً بنسبة (62.6%)، أما الإضرابات العمالية فكان عددها 46 إضراباً، بنسبة (22.7%)، وبلغ عدد التهديدات بإجراءات احتجاجية 22 تهديداً، بنسبة (10.8%)، أما التهديد بإيذاء النفس أو إيذائها (الانتحار) فقد بلغ عددها ثمانية احتجاجات بنسبة (3.9%) نتج عنها وفاة عامل وعاملة، واصابة بعضهم.
وقد تركزت احتجاجات العاملين على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً للعاملين، اذ احتلت المرتبة الأولى بواقع 78 احتجاجا، بما نسبته 38.4% من مجمل الاحتجاجات، تلا ذلك الاحتجاجات متعددة الأهداف (أكثر من هدف لذات الاحتجاج) بواقع 46 احتجاجاً مشكّلة ما نسبته 22.7% من مجمل الاحتجاجات، فيما احتلت المطالبات بزيادة الأجور والعلاوات المرتبة الثالثة بواقع 43 احتجاجاً وبنسبة 21.2% من مجمل الاحتجاجات، كذلك سجلت الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص عمل 13 احتجاجاً مشكلة ما نسبته 6.4% من مجمل الاحتجاجات، وسجلت الاحتجاجات على الفصل من العمل عشرة احتجاجات مشكلة ما نسبته 4.9% من مجمل الاحتجاجات، فيما جرى تنفيذ احتجاجين للمطالبة بالتثبيت في العمل.
وأشار التقرير أن غالبية الاحتجاجات العمالية تم تنفيذها من قبل مجموعات عمالية لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظمها، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها عاملون خارج اي إطار نقابي عمالي 86 احتجاجاً عمالياً بواقع 42.4% من مجمل الاحتجاجات العمالية، فيما نفذت النقابات العمالية ولجانها (الرسمية والمستقلة) 63 احتجاجاً بنسبة 31% من مجمل الاحتجاجات العمالية، أما النقابات المهنية فقد نفذت 41 احتجاجا بما نسبته 20.2% من مجمل الاحتجاجات، ونفذ المتعطلون عن العمل ما نسبته 6.4% بواقع 13 احتجاجا من مجموع الاحتجاجات.
وبين التقرير أن غالبية الاحتجاجات العمالية التي نفذت خلال العام 2018 لم يتم تنفيذ مطالبها حيث لم تستجيب إدارات الشركات والإدارات الحكومية لمطالب 81.3% من مجمل الاحتجاجات العمالية، بواقع 165 احتجاجاً، أما الاحتجاجات التي تم تحقيق كافة مطالب منفذيها فقد بلغت 25 احتجاجاً وبنسبة 12.3%، اما الاحتجاجات التي جرى تحقيق جزء من مطالبها فبلغت 13 احتجاجا مشكلة ما نسبته 6.4% من مجمل الاحتجاجات.
وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمختلف عناصرها على جميع العاملين بأجر في الأردن. ودعا إلى إعادة النظر في سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا، ولا تتلاءم مع مستويات الأسعار التي يشهدها الأردن، والتي تعتبر الأعلى في المنطقة العربية.
وطالب التقرير بضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية، والغاء احتكار تمثيل العمال من النقابات العمالية القائمة التي تفتقر لأبسط قواعد العمل الديمقراطي، ولا تسمح بتجديد قياداتها، ولتصبح نصوص القانون متوائمة مع نصوص الدستور الأردني، ولتنسجم عملية تأسيس النقابات العمالية مع نصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية، مع ضرورة الاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، فالقيود المفروضة على العاملين في الأردن بحرمانهم من تشكيل نقابات عمالية لم تمنعهم من تشكيل هذه النقابات والمطلوب اجراء تعديلات على القانون تعترف بالأمر الواقع.
كما طالب التقرير بتعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام من تأسيس نقاباتهم بحرية وبما يضمن حقوقهم المنصوص عليها في التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2011 وقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 6 لعام 2013، والذي ضمن للعاملين في القطاع العام حق تشكيل نقابات خاصة بهم، ولتنسجم مع نصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية.
كما أوصى التقرير بضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي أثبتت فشلها الذريع في إيجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوباً استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، وبما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
ودعا التقرير إلى زيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، وهذا يتطلب زيادة مخصصات وزارة العمل في الموازنة العامة، ليتسنى للوزارة زيادة أعداد المفتشين وتطوير قدراتهم التفتيشية.
