مشتركة في الأعيان تُقر "تنمية المهارات المهنية والتقنية"
القبة نيوز- أقرت اللجنة المشتركة "التربية والتعليم والعمل" في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019، كما ورد من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، التي ترأسها رئيس لجنة التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة سوسن المجالي، ووزير العمل سمير مراد، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة، ومدير مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات.
وقال العين عويس إن القانون جاء لايجاد منظومة تشريعية وتنفيذية متكاملة ضمن هيكل إداري وتنفيذي موحد ومتكامل لقطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، ولتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات العمال في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ومشاركتهم في تحمل المسؤولية الوطنية .
وجاءت أهمية القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، لضبط ومأسسة مزاولة نشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وترخيصها واعتماد المناهج وبرامج التدريب التي تتوافق مع احكام هذا المشروع بما يضمن افضل الممارسات الدولية ،ولتمكين الكوادر الفنية التدريبية من إيجاد مركز وطني لإعداد المدربين وتأهيلهم وفق افضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية التي تعني بالتعليم والتدريب المهني والفني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات الدولية .
وقال الوزير مراد خلال الاجتماع ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، تضمنت 3 قطاعات رئيسة، منها قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، الذي تضمن عددًا من المحاور منها، محور الحاكمية، ومحور تطوير البنية التحتية، ومحور بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص، ومحور التعليم التقني.
وأكد أهمية محور بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص، ودعم تأسيس وحدات ادارية فنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في مؤسسات القطاع الخاص في ضوء معايير تحددها القوانين والأنظمة تسهم في تشجيع القطاع للقيام بمهمة تنمية الموارد البشرية، ودعم مؤسسات القطاع الخاص التي توفر التعليم المهني والتقني والتدريب بما يساعدها على تطوير اعمالها وخدماتها.
وأقرت اللجنة رفع توصية لمجلس الأعيان بأن يكون ممثلو القطاع الخاص المنصوص عليه في البند 7 من الفقرة (أ) من المادة (4) من مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019، ممثلا عن أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال وأصحاب العمل، وأن يكون الممثل الآخر من القوات المسلحة الأردنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، التي ترأسها رئيس لجنة التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة سوسن المجالي، ووزير العمل سمير مراد، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة، ومدير مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات.
وقال العين عويس إن القانون جاء لايجاد منظومة تشريعية وتنفيذية متكاملة ضمن هيكل إداري وتنفيذي موحد ومتكامل لقطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، ولتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات العمال في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ومشاركتهم في تحمل المسؤولية الوطنية .
وجاءت أهمية القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، لضبط ومأسسة مزاولة نشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وترخيصها واعتماد المناهج وبرامج التدريب التي تتوافق مع احكام هذا المشروع بما يضمن افضل الممارسات الدولية ،ولتمكين الكوادر الفنية التدريبية من إيجاد مركز وطني لإعداد المدربين وتأهيلهم وفق افضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية التي تعني بالتعليم والتدريب المهني والفني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات الدولية .
وقال الوزير مراد خلال الاجتماع ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، تضمنت 3 قطاعات رئيسة، منها قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، الذي تضمن عددًا من المحاور منها، محور الحاكمية، ومحور تطوير البنية التحتية، ومحور بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص، ومحور التعليم التقني.
وأكد أهمية محور بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص، ودعم تأسيس وحدات ادارية فنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في مؤسسات القطاع الخاص في ضوء معايير تحددها القوانين والأنظمة تسهم في تشجيع القطاع للقيام بمهمة تنمية الموارد البشرية، ودعم مؤسسات القطاع الخاص التي توفر التعليم المهني والتقني والتدريب بما يساعدها على تطوير اعمالها وخدماتها.
وأقرت اللجنة رفع توصية لمجلس الأعيان بأن يكون ممثلو القطاع الخاص المنصوص عليه في البند 7 من الفقرة (أ) من المادة (4) من مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019، ممثلا عن أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال وأصحاب العمل، وأن يكون الممثل الآخر من القوات المسلحة الأردنية.
