وأقر النواب 186 مادة من أصل 224 هي مجموع مواد القانون التي تضم جميع الاحكام المتعلقة بالملكية العقارية الواردة في 13 قانوناً.

ووافق النواب على الأحكام التي تنظم إجراءات تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها، وتسوية العقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، والأبنية والمجمعات العقارية، إضافة الى تملك وايجار غير الاردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات، ورهن العقار رهناً تأمينياً، والاستملاك، فضلاً عن إجراءات إزالة الشيوع .

كما يعالج المشروع القضايا المتعلقة بالشيوع، واختزال المدد الطويلة السابقة السماح لمن يملك 75 بالمئة على الاقل في العقار، التقدم بطلب إفراز الى لجنة مشكلة وفق القانون ودون اللجوء الى المحاكم، على ان تكون قرارات اللجنة خاضعة للطعن أمام المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدورها.