القبة نيوز- أوضحت شركة البوتاس العربية، ما جاء على لسان رئيس مجلس إدارتها جمال الصرايرة، عن مطالبات وزراء المالية للشركة، بتحويل مبالغ للخزينة لمساعدتها في دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة شفيق عبيدات في بيان إن حديث الصرايرة جاء كإجابة شاملة ومتعددة الجوانب على سؤال حول الفوائد التي يجنيها المواطن من أرباح البوتاس.

وأوضح، أن الصرايرة حينما تحدث عن أن وزراء المالية يتصلون به لتحويل مبالغ للخزينة، كان يقصد أن الوزراء يطلبون من الشركة السرعة بتحويل المبالغ المستحقة عليها للخزينة بموجب التشريعات الناظمة لعمليات التعدين والنشاطات الاقتصادية على أرض المملكة.

وتابع الناطق الإعلامي، "والوزراء عندما يقومون بالطلب فإنهم يطلبون حقوق الخزينة المنصوص عليها في التشريعات المرعية والشركة عندما تصدع للطلب وتبادر بتحويل المبالغ المستحقة عليها فإنما تعمل على الانسجام مع تلك التشريعات مثلها مثل كافة الشركات التي تملك الحكومة حصة فيها، ويبدو من افصاحات شركة البوتاس أنها قامت بتحويل مبلغ 71 مليون دينار لخزينة الدولة في العام 2018، وأن الشركة قد حولت للخزينة مبلغ يفوق الـ 400 مليون منذ عام 2013 وذلك انسجاما مع القوانين". وأضاف عبيدات "نعلم جميعا أن حق الخزينة الذي يطلبه - بحق - وزراء المالية وتبادر شركة البوتاس العربية لتأديته تندرج تحت ضريبة دخل وعائدات تعدين ونسبة الحكومة من الأرباح المتأتية لقاء حصتها في الشركة". وعبر الناطق الإعلامي لشركة البوتاس عن أسفه تجاه من أخرج حديث الصرايرة حول تحويل حقوق الخزينة لوزارة المالية من الشركة عن سياقه وجانب الإنصاف ومارس التجريح".

كما أشار البيان إلى أن الشركة "تقدر عاليا مواقف أولئك الذين تابعوا مقابلة الصرايرة على قناة المملكة ونوهوا في تعليقاتهم المنصفة على مواقع التواصل الاجتماعي بإنجازات الشركة في العام الماضي 2018 من حيث الارتقاء بتنافسيتها والوصول إلى كميات إنتاج قياسية وغير مسبوقة بلغت حوالي 2.4 مليون طن، وتحقيق أرباح وصلت إلى 125 مليون دينار، وضخ مبلغ يصل إلى حوالي 940 مليون دولار في الاقتصاد الوطني الأردني من جراء عملياتها التصديرية، والاستثمار في مشاريع توسعية في المنطقة الشمالية من منطقة امتيازها تصل قيمتها إلى حوالي 130 مليون دينار، وامتلاك وقيادة شركات وطنية مميزة مثل شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية ( كيمابكو) والتي بلغت أرباحها في العام الماضي حوالي 25 مليون دينار، وتمويل مشاريع وطنية كبيرة مثل سد وادي ابن حماد وبتبرع وصل إلى حوالي 33 مليون دينار، وتشغيل حوالي 1790 أردني بشكل مباشر فيها وتشغيل آلاف اخرين لدى الجهات المتعاقدة معها، وقيامها بانفاق حوالي 10 مليون دينار على برامج المسؤولية الاجتماعية التي استفادت منها المجتمعات المحلية من جنوب المملكة إلى شمالها". واختتم البيان "إن الحوار المجتمعي المنتج يقتضي التمسك بصفة الانصاف؛ والإنصاف هو أن تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذ منه لو كنت مكانه".