القبة نيوز-كشف مصدر حكومي بإنه لن يتم طرح قانون الانتخاب للنقاش قبل الربيع القادم، بعد انتهاء الدورة البرلمانية.  ونوه المصدر أن الحكومة سوف تفتح حوارا وطنيا حول قانون الانتخاب، في حال بدأت النظر به وبالتعديلات التي سيشملها، كحال باقي القوانين التي جرى عليها تعديلات، ولن يتم الوصول لصيغة نهائية له قبل الاستماع لكافة وجهات النظر بشأنه، وصولا لصيغة توافقية بشأنه.  ولفت المصدر أن الحكومة لم تناقش حتى الآن قانون الانتخاب، وتعديلاته، وفيما إذا كان تحديد أي مواد ستشملها التعديلات، نافيا ما أثير بشأن الانتهاء من وضع مشروع قانون انتخاب جديد، ذلك أن القانون لم يناقش بالمطلق.  ونوه المصدر بشأن توجه حكومي بأن يكون للأحزاب كوتا في قانون الانتخاب الجديد، وأن قانون الانتخاب لم يناقش بالمطلق، ولم يتم تقديم أي تعديلات بشأنه، بما فيها وجود كوتا للأحزاب، وان قانوني الانتخاب والأحزاب يشكلان أساساً في عملية الإصلاح السياسي، ,أن تجذيرهما يصب في صالح انتاج مجالس نيابية على أسس برامجي.، وأن على الأحزاب اليوم أن تراعي في برامجها الحالة الوطنية وأن تلامس هموم وتطلعات ومصالح المواطنين. 

ولفت المصد ان قانون الانتخابات هو نظام قانوني يجمع بين القانون الدستوري والعلوم السياسية، فهو يبحث في 'سياسة القانون وقانون السياسة'، ونمت أهميته خاصة بعد انتخابات بوش-غور في عام 2000, والآن يتم تدريس قانون الانتخابات في معظم كليات الحقوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة والخارج، فيما بعض الأسئلة التي يتناولها قانون الانتخابات هي، من هم الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات (على سبيل المثال: السن أو الإقامة أو متطلبات محو الأمية أو ضرائب الاقتراع والإجراءات التي يجب أن يسجلها هؤلاء الأشخاص للتصويت أو إبراز بطاقة الهوية للتصويت، من هم الأشخاص الذين يحق لهم شغل المنصب (على سبيل المثال: السن أو الإقامة أو المولد أو متطلبات المواطنة)، والإجراءات التي يجب على المرشحين اتباعها للظهور على ورقة الاقتراع (مثل التنسيق وتقديم التماسات الترشيح والقواعد التي تحكم شطب المرشحين، القواعد التي على أساسها يتم طرح الموضوعات للتصويت الشعبي المباشر عن طريق الاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء العام والقواعد التي يجب أن تتبعها الوكالات الحكومية أو مجموعات المواطنين لوضع الأسئلة على ورقة الاقتراع ليدلي الناخبون برأيهم فيها، الإطار الذي تنظم الأحزاب السياسية من خلاله حكومتها الداخلية، وكيف يتم اختيار مرشحيهم للمناصب السياسية (على سبيل المثال الانتخابات التمهيدية) تمويل الانتخابات ( على سبيل المثال حدود المساهمة، وقواعد التمويل العام للانتخابات, والكشف العلني عن المساهمين، والقواعد التي تحكم مجموعات المصالح غير مجموعة تنظيم حملة المرشح)، متطلبات إنشاء المناطق التي تنتخب ممثليها إلى الجمعية التشريعية ( تشمل الأمثلة مناطق الكونجرس أو الدوائر الانتخابية أو الأقسام داخل البلدية) ما القيود المفروضة على أنشطة الحملة (مثل القواعد على الإعلانات المجهولة أو الكاذبة)، كيف يتم التصويت في الانتخابات (بما في ذلك إما استخدام ورقة الاقتراع, أو أي شكل آخر من تسجيل الأصوات مثل آلة التصويت الميكانيكية أو جهاز التصويت الالكتروني، وكيفية تقديم المعلومات للناخبين على ورقة الاقتراع أو الجهاز)، كيف يتم عد الأصوات في الانتخابات وإعادة العد وتحديات الانتخابات، ما إذا كان من الممكن أن يرفع الناخبون أو المرشحون دعاوى قانونية في إحدى المحاكم أو وكالة إدارية لإنفاذ حقوقهم أو من أجل الطعن على الانتخابات وكيف يكون ذلك، تعريف تزوير الانتخابات وغيرها من الجرائم المخالفة للنظام الانتخابي، مصادر قانون الانتخابات (على سبيل المثال، الدساتير، أو القوانين الوطنية، أو النظام السياسي للدولة، أو القرارات القضائية) والتفاعل بين هذه المصادر من القانون، يتواصل خبراء قانون الانتخابات الأمريكيون والأكاديميون عبر الشبكة الأكاديمية التي ينسقها دانيال اتش لوفينشتاين من كلية الحقوق وريتشارد هاسن من كلية جامعة كاليفورنيا للقانون. كذلك، يقوم لوفينشتاين وهاسن بتحرير جريدة قانون الانتخابات وقانون انتخابات القائمة البريدية.