بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد  نجيب الفاخوري مع  الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي (محلس إدارة البنك)، ممثل الأردن لدى مجلس المدراء التنفيذيين اليوم اهم المشاريع المستقبلية والمزمع تنفيذها في الأردن.

وبحث الوزير الفاخوري مع وفد البنك الدول قرض سياسة التنمية (Development Policy Loan) البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لأغراض دعم الموازنة.

واستكملت الحكومة الاردنية أمس المفاوضات الرسمية مع البنك حول القرض، ومن المتوقع ان يتم عرضه على مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي في بداية شهر كانون اول المقبل للموافقة عليه، حيث من المرتقب تحويل كامل المبلغ للخزينة قبل نهاية العام الحالي.

 واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع التطورات على الساحة الإقليمية بشكل عام، والتطورات السياسية والاقتصادية في الأردن مع استمرار تداعيات الأزمة السورية، والضغوط المتزايدة على المملكة، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن، مؤكدا ان الأردن قد وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين، ونيابة عن العالم، حيث أن الحصول على دعم كافٍ من المجتمع الدولي يمكن الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين السوريين.

كما استعرض تقدم سير العمل فيما يخص العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة، وأوضح ان الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي نسبيا في تنفيذ وثيقة (العقد مع الأردن). وطالب البنك الدولي بضرورة حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته والوفاء بالتزاماته في العقد مع الأردن للفترة المقبلة مقابل ما انجزه الأردن. وأكد أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة اضافة الى القروض الميسرة جدا لدعم الموازنة والمشاريع التنموية والهامة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الامة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترة سداد الاقساط الأمر الذي يساهم في اعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وابرز الوزير  الفاخوري جهود الإصلاحات السياسية التي تجري على قدم وساق وأهمها الانتخابات النيابية، حيث استعرض الفاخوري مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك المعظم (حفظه الله)، والتي حفظت امن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة والمحيطة بنا، وكذلك والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الاعباء التي يتحملها الأردن من جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.

وأكد أن الأردن مستمر بمسار الإصلاح الشامل وفق الرؤية الملكية واوراق النقاش الملكية ومنهج متدرج ومتوازن ومدروس ونابع من الداخل، وبالرغم من كافة التحديات والظروف الإقليمية الصعبة، كما أن الأردن ماضٍ في تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية ومن ضمنها وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018)، وبرامج تنمية المحافظات (2016-2018) إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها مؤخراً، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة. كما اطلع الجهات المعنية على تقدم سير العمل لخطة الاستجابة الاردنية (2016-2018) وجهود تحديث كل هذه الخطط للأعوام(2017-2019.

وبحث وزير التخطيط والتعاون الدولي  التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، واستعراض ملف العلاقات الثنائية، وبحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة الممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن، بالإضافة الى المشاريع والأنشطة المستقبلية المنوي السير بها قدماً مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة، وضمن إطار الشراكة القطرية الجديد للأعوام 2017-2022والذي تم اقراره مؤخراً من قبل مجلس ادارة البنك الدولي والذي سيوفر للأردن سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك ضمن هذا الإطار ومدعومة بمساعدات فنية حيث سيكون جزء هام منها قروض ميسرة جدا ووفق احتياجات الموازنة وهذا يوفر زيادة بالدعم المقدم للأردن بحوالي 50%.

كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي زيادة الدعم للأردن في مجالات عديدة ومن خلال مشاريع البنك الدولي والمساعدات الفنية المختلفة لتي يقدمها البنك وابرزها ترويج الاستثمار والحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل وزيادة فرص العمل وتحسين انظمة الحماية الاجتماعية. كما تم بحث دعم تنفيذ مشروع ناقل البحر الأحمر-البحر الميت، الذي نجح الأردن في الحصول على منحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من الجانب الامريكي لدعم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. وتم بحث الترتيبات لعقد مؤتمر المانحين وبمشاركة البنك الدولي قبل نهاية العام الحالي في الأردن لتأمين منح إضافية لدعم تنفيذ المشروع. كما تم بحث انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية، وفي ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية، والتي تبناها مؤخراً مجلس الوزراء.

كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي  زيادة الدعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في دعم هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لترويج الاتفاق المشترك حول قواعد المنشأ المبسطة الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي تحت اطار العقد مع الأردن، اضافة الى جهود  مؤسسة التمويل الدولية في دعم الأردن في اصلاحات بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال.

 وشكر الفاخوري الدكتور حسن على دعمه الشخصي للأردن لدى مجلس المدراء التنفيذيين، وحسن تمثيله للأردن، كما قدم جزيل الشكر لجهود البنك الدولي في دعم الأردن، وكشريك استراتيجي في مسيرة التنمية.

من جانبه، بين الدكتور حسن التقدير والاحترام العميق الذي يحظى به الأردن على المستوى الدولي نظراً للدور الاردني المحوري والحيوي بقيادة وجهود جلالة الملك وفي جعل الاردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل وفي استضافة اللاجئين وتحمل الأعباء نيابة عن المجتمع الدولي مؤكدا على أهمية استمرار المجتمع الدولي بإدامة الدعم للأردن وزيادته.

 ومن المقرر أن يلتقي المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين، من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزراء التربية والتعليم، ووزير العمل، ووزير المياه والري، ووزير والمالية، ومحافظ البنك المركزي الأردني. بالإضافة الى عدد من ممثلي القطاع الخاص.