القبة نيوز- ناشد النائب خليل عطية جلالة الملك عبدالله الثاني برد قانون العفو العام إلى مجلس الأمة.

وقال عطية إن القانون الذي أقره مجلس الأمة لا يلبي كافة احتياجات المواطنين.

وبين عطية في مناشدته للملك النواقص التي لم يتضمنها العفو العام.

وتاليا رسالة عطية: 

بسم الله الرحمن الرحيم مناشدة جلاله الملك المعظم مولاي صاحب الجلالة المعظم الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه

لقد أفرحت شعبك الأردني بتوجيهك السامي إلى الحكومة الأردنية بإصدار قانون للعفو العام والسير بمراحله الدستورية وهو ما لقي ترحيبا من كل أبناء الشعب الأردني وفعالياته السياسية والشعبية، كونه يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين. ويعطي المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة كما أمرت جلالتكم.

مولاي صاحب الجلالة المعظم

لقد قامت الحكومة مشكورة بإرسال مشروع قانون للعفو العام إلى مجلس النواب ولكن هذا المشروع لم يكن يلبي طموحات الأردنيين وهو الأمر الذي دفع مجلس النواب بتوسيع هذا العفو والذي أقره مجلس الأمة إلا أن مشروع قانون العفو لم يعالج كل الثغرات والمشاكل التي يعاني منها المواطنون والتي من أجلها صدر هذا المشروع.

مولاي صاحب الجلالة المعظم

إن الكثير من أبناء شعبك ينتظر هذا العفو ليكون قانونا يساهم في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها كما طالب جلالتكم من الحكومة.

فالقانون الذي أقر في مجلس الأمة لا زال بحاجة إلى توسيع لذلك نناشد جلالتكم برد هذا المشروع إلى مجلس الأمة وفقا للصلاحيات المخولة لجلالتكم في المادة 93 من الدستور في الفقرة الثالثة للأسباب التالية

أولا : إن مشروع القانون لم يعالج قضية جرائم الشيكات إذ اشترط القانون إسقاط الحق الشخصي وهنا المشكلة إذ أن الشخص المسجون لا يستطيع توفير المال ولكن إذا كان خارج السجن فإنه الأقدر على توفير المبلغ لذلك إن الأفضل هو إعطاء مدة زمنية معينة للمصالحة بين الطرفين.

ثانيا : لقد أحدث مشروع القانون الذي أقره مجلس الأمة عدم مساواة بين المواطنين من خلال التفريق بين المواطن العادي والموظف إذ حرم الموظف من الاستفادة من العفو العام إذا ارتكب جرم معين له علاقة بوظيفته.

ثالثا : إن مشروع قانون العفو العام من أجل ترسيخ مفهوم التسامح فإنه كان من الأفضل أن يشمل جميع الجرائم التي يوجد فيها حق شخصي إذا تم إسقاط الحق الشخصي.

حفظ الله مولاي صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني المفدى وحفظ الأردن وطنا هاشميا عزيزا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خادمكم الوفي النائب المهندس خليل عطية