تنطلق أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي الثامن عشر غداً الاثنين أمام تحديات مختلفة لعلّ من أهمها إعادة الثقة وتقليص الفجوات ما بين مجلس النواب والقواعد الانتخابية لا سيما وأننا أمام خارطة برلمانية مختلفة عن المجلس السابع عشر حيث يحتوي المجلس الثامن عشر على عدد من الحزبيين و أعضاء التيارات السياسية و مجموعة من النواب الذين يدخلون المجلس للمرة الأولى، ومن هنا فإننا في راصد سنباشر عملنا في مراقبة البرلمان الثامن عشر ضمن الثوابت والمبادئ الوطنية التي عملنا بها في المجلس السابق ومن خلال منهجيات علمية مستوحاة من ممارسات دولية فضلى تكّرس العمل التشاركي وتخلق اشتباك إيجابي يهدف إلى تطوير المؤسسة التشريعية وزيادة قنوات التواصل بين المواطنين وممثليهم. ومن هنا فإننا ندعوا مجلس النواب الثامن عشر إلى تعزيز مبدأ الشفافية البرلمانية والنزاهه وإيلاء المجتمع المدني دورأ في عملية صنع القرار وتكريس الممارسات الدولية الفضلى التي تعنى في تعزيز مشاركة المواطن في عمل البرلمان على أساس توسيع قاعدة المشاركة والحوار مع كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية كما ويطلب من البرلمان تعزيز وترسيخ وتعميق مفهوم النزاهة والشفافية البرلمانية في مختلف القضايا التي تطرح تحت القبة من خلال العمل على إطلاع المواطنين على أهم التشريعات التي تلامس حياة المواطن والتي يتم النظر فيها داخل المجلس، حتى لا تكون القواعد بعيدة أو غير متفهمة لطبيعة ما يقر تحت القبة، كما ونؤكد على ضرورة تكريس العمل الجماعي حيث يعتبر أهم ركيزة يمكن أن تساهم في تطوير الأداء النيابي حيث أن تعزيز العمل بشكل جماعي ضمن كتل نيابية مبنية على أسس برامجية ومتوافقة على قواسم مشتركة بين أعضائها قادرة على تعزيز الاشتباك الإيجابي مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وجعلها كتل حقيقية لها إسهام موضوعي وعلمي في عملية صنع القرار وصياغة وإقرار التشريعات من شأنه أن يطور الأداء النيابي بشكل عام. و نؤكد على أهمية مراجعة مجلس النواب للنظام الداخلي لتعزيز بيئة العمل في مجلس النواب والاستفادة من الدروس و العبر في الدورات الماضية وخصوصاً الغياب المتكرر عن الجلسات و كذلك الإلتزام بالآلية الموضحة في النظام الداخلي لمناقشة التشريعات التي من شأنها أن تبلور ممارسة نيابية تحقق الصالح العام، و أن يراعى عند انتخاب أعضاء اللجان التخصص والخبرة من أجل تطوير أداء اللجان الدائمة، وندعو المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله وتفعيل هذا الدور الدستوري الهام للمجلس و للنواب وأمام النواب فرصة كافية للقيام بالدور الرقابي المنوط به شريطة الإلتزام بذلك المبدأ، كما أن على النواب أن يكونوا أكثر اهتماماً بالأدوات الرقابية التي يستعملونها وعليهم متابعة تلك الأدوات دون الوقوف عند استعمالها فقط، كما ويتوجب على المجلس تعزيز الأداء الرقابي الجماعي من خلال الكتل البرلمانية. ونأمل مع بدايات انعقاد المجلس النيابي الثامن عشر أن تكون مشاركة السيدات فاعلة بما يعزز من دور السيدات السياسي والتشريعي والرقابي بشكل متميز، حيث أن السيدات البرلمانيات يتحملنّ مسؤولية كبيرة في فتح باب المشاركة النسائية الفاعلة و زيادة فاعلية الأداء النسائي في المجلس.