القبة نيوز-بدأ مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون العفو العام،

الذي يعفي الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل 12 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

كما يُعفي المشروع القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

واستثنى المشروع من أحكامه عددا من الجرائم سواء بالنسبة للفاعل الأصلي او الشريك او المتدخل او المحرض، وبما لا يشمل "الشروع التام” في أي منها.

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات اشار الى ان اللجنة اعتمدت في مناقشتها للقانون على الضوابط والاعراف التي سارت عليها الدولة الاردنية في اقرار مشروعات العفو العام البالغ عددها 18 مشروع قانون، بما يكرس مبدأ الصفح والتسامح كقيم راسخة واساس متين للدولة الاردنية، مبينا ان العفو من سمات الدولة القوية وهو ما مكن الاردن من عبور محطات صعبة.

وقال إن ما انتهت اليه اللجنة هو خلاصة الافكار والمقترحات التي تقدمت بها مختلف الجهات، موضحا ان المشروع الحالي هو الثاني الذي لا يصدر بقانون مؤقت وبالتالي