القبة نيوز- طالب النائب عبدالكريم الدغمي، الاثنين، بشمول المادة 187 من قانون العقوبات الأردني بقانون العفو العام. 

ووفق المادة 187 من قانون العقوبات الأردني مع تعديلاته لعام 2017، فان من ضرب موظفا أو اعتدى عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. وإذا وقع الفعل على أحد من أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته، أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

ودعا الدغمي إلى شمول جميع القضايا المقترنة باسقاط الحق الشخصي بقانون العفو العام.

وأكد الدغمي أن شمول الشيكات وان اقترنت بالحق الشخصي، سيضر بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حجم المبالغ المطالب به في المحاكم الأردنية يصل إلى مليار و200 مليون دينار.