زار المشاركون في ورشة عمل "تنمية المهارات القيادية والمؤسسية للاجئين السوريين للتحضير للفترة الانتقالية في سوريا ما بعد الحرب" المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاطلاع على دورها في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة, وتهدف ورشة العمل التي يعقدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الاسباني للتنمية, إلى تنمية المهارات القيادية والمؤسسية للاجئين السوريين. وقال مساعد المدير العام للتأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمال عاشور بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، ويكون فيها هو وذووه بحاجة إلى الحماية، وأن هذه التشريعات تُشجّع على العمل، كقيمة عليا في حياة الإنسان، وأساس نماء وتطور المجتمعات. وبيّن مدير المركز الإعلامي بالوكالة ناصر حجرات بأن الضمان الاجتماعي الأردني خطا خطوات متميّزة على صعيد ترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية في المملكة من خلال التوسّع الكبير في مظلة الضمان، حيث يشمل القانون بصفة إلزامية كافة المشتغلين على أرض الوطن سواء أكانوا عمَالاً أو أصحاب عمل, مبيناً بأن من واجب مؤسسة الضمان الاجتماعي حماية كل الطبقة العاملة في المجتمع، وذلك حفاظاً على حق العامل، وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية. وأشار الحجرات إلى الجهود الاعلامية والتوعوية التي تبذلها المؤسسة بهدف تعريف العاملين بحقوقهم بالضمان ونشر ثقافة الضمان في المجتمع، وحث القوى العاملة وأصحاب العمل على رفع مستوى وعيهم بقانون الضمان، بالإضافة إلى حثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها في الاشتراك في الضمان، مؤكّداً حرص المؤسسة على نشر الثقافة التأمينية وترسيخها في المجتمع، لما لها من دور إيجابي في تعزيز حصول المشتركين على حقوقهم التأمينية وعدم ضياع اي حق لهم من المؤسسة. وأكد مدير مديرية التفتيش محمود المعايطة أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة، مبيناً بأن تشريع الضمان الاجتماعي يتعامل على قدم المساواة مع كافة الشرائح العاملة دون تمييز بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بشروط استحقاق الرواتب التقاعديّة والمنافع الأخرى وآليات احتسابها. واطلع المشاركون خلال جولة في فرع ضمان عمان المركز على الأنشطة والإجراءات والخدمات التي يقدمها الفرع لخدمة الجمهور، وآليات احتساب الاشتراكات ونسب الاقتطاعات وكيفية ومواعيد تأديتها والأجور الخاضعة للضمان و قواعد شمول المنشآت والافراد بمظلة الضمان, وأبرز الملامح الأساسية لتأميني الأمومة والتعطل عن العمل والفئات التي يشملها ومحاور التطبيق والآليات التي تتبعها المؤسسة.