القبة نيوز-تداعت غرفة صناعة عمان لاجتماع للبحث في شأن إدراج جرائم الشيكات في مشروع قانون العفو العام.

وفي السياق، قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان رئيس اللجنة المشرفة على حملة صنع في الاردن المهندس موسى الساكت بإتصال هاتفي اجرته معه عمون، إن شمول جرائم الشيكات بمشروع قانون العفو العام يحمل في طياته ارتدادات سلبية كبيرة على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، مطالبا مجلس النواب بالعودة عن هذا التوجه، خاصة وان شمول جرائم الشيكات في "العفو" سيصب الزيت على النار الذي تعانيه الاسواق اليوم

واضاف م. الساكت، إن الاسواق لا تحتمل مزيدا من الفوضى فيها، وهذا ما سيترتب على إقرار شمول جرائم الشيكات في "العفو"، مشيرا الى ان هذه الشيكات كضمانة مالية قانونية ليست مجرد أوراق بل مبالغ ضخمة في حال جرى شمولها في القانون فإن من شأن ذلك ان يزيد من معاناة الصناعيين والتجار بمختلف القطاعات.

ونوه الساكت ان هذه حقوق لا يجوز للمشرع التنازل عنها نيابة عن صاحب الحق مشيرا الى ان شمول جرائم الشيكات في قانون العفو سيصب الزيت على النار الذي تعانيه الاسواق اليوم ويؤدي لاطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملا.