الدكتور احمد الهباهبه 

القبة نيوز-نرى ونسمع يوميا معارضين سياسيين يخرجون الى الدوار الرابع للوقوف بالساعات امام مجلس الوزراء مطالبين بتغير قوانين وانظمه ومطالبين بحرية الرآي والتعبير وتغير منهج الحياه السياسيه والعامه.

وبعد ذلك نسمع بآن الحكومه قامت باعتقالهم بتهم اطالة اللسان وغير ذلك من الامور التي تراها الحكومه بانها تسىيء الى الدوله وكيانها وهذا ما يتعارض مع حقوق الانسان بالتعبير عن رايه وفكره.

أن تكون معارضا مختلفا برأيك فهذا حق طبيعي كفله القانون والدستور في أي نظام سياسي ديمقراطي، وأن تكون مؤيدا فهذا حق ايضا بما تؤمن به وما تراه صحيحا صائبا وممكنا.

لكل إنسان حق اتخاذ المواقف التي يراها مناسبة كما لكل فصيل او حزب سياسي حق اتخاذ المواقف لما يراه مناسبًا وملائمًا لأيدولوجياته وتوجهاته وتعبئته الفكرية والتنظيمية. لا أحد يستطيع أن يحجر على الأخر، ولا حتى أن يفرض رأيا مخالفا لقناعات هذا الشخص أو هذه الجماعة وأن محاولات ممارسة الضغوط من أجل انتزاع واختلاق مواقف على عكس القناعات والتوجهات التي يؤمن بها هذا الفرد أو ذاك لا تشكل في محصلتها النهائية رأيا معتمدا أو توجها صادقا أو حتى معارضة فعلية. الدول الديمقراطية والشعوب المتحضرة تعتبر المعارضة السياسية جزءًا من مكونات النظام السياسي بما على المعارضة من مهام ومسؤوليات تتعدى حدود الرقابة والنقد البناء، كما وتتعدى حدود النقد وتسجيل الأخطاء والبناء عليها للإفشال وإحداث الفشل في التوجهات والقرارات ومحصلة النتائج. أي أن المعارضة تسجل هدفا سلبيا في مرمى النظام السياسي على اعتبار أنها تسجل من النقاط ما يقربها من نظام الحكم على أرضية غير صالحة، وفي ظل امكانيات متهاوية وفي واقع مجتمع مشتت …. أي أن المعارضة تأتي الى الحكم في ظل أوضاع بائسة اشتركت في صناعتها وكان حصادها المزيد من الكوارث والتبعات والأثار التي تنعكس بالسلب على مجمل الوضع العام لأي مجتمع أو نظام سياسي بكافة مكوناته وتلاوينه السياسية والأيديولوجية. المعارضة حق دستوري ديمقراطي وطني لكنه لا يعطي حق التجاوز أو التطاول، بل هناك طرق وأساليب يمكن من خلالها تقديم الاعتراضات وابداء الانتقادات والشكاوي.