القبة نيوز-قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً على طريق تعزيز الحماية الاجتماعية وشمول شرائح كبيرة من العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم الفعالين مع نهاية عام 2018 إلى مليون و(292) ألف مؤمن عليه يشكلون 64% من قوة العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المركز الإعلامي في المؤسسة مع ممثلي فعاليات المجتمع المدني في محافظة الكرك بعنوان "الضمان الاجتماعي.. واقع وتطلعات".

وتضمّنت الجلسة الحوارية التي عقدت في قاعة نادي الكرك الثقافي وأدارها أحمد النعيمات مدير إدارة فرع ضمان الكرك ثلاث أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى "تطورات الضمان وتطلعاته"، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد أن جوهر الضمان الاجتماعي وغايته هي توفير الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة، مشيراً أن الشمول بالضمان الاجتماعي حق أصيل لكل عامل، باعتباره مظلة حماية آنية ومستقبلية للإنسان العامل وأسرته.

وأشار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتبر البيت الآمن لكافة العُمّال والموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية لما توفره لهم من حماية اجتماعية واقتصادية مبيناً أن المؤسسة دخلت مرحلة التغطية الشاملة من خلال مدَّ مظلة الضمان إلى كافة العاملين وأصحاب العمل العاملين في منشآتهم إيماناً بما يُحققه ذلك من استقرار للعاملين وانعكاس على عملهم وانتمائهم وانتاجيتهم.

وبين الصبيحي أن عدد المؤمن عليهن الإناث بلغ (365) ألف مؤمن عليها، ويشكّلن حوالي (28%) من عدد المشتركين الفعالين، وأن عدد متقاعدي الضمان وصل إلى (225) ألف متقاعد من ضمنهم (108) آلاف متقاعد على نظام التقاعد المبكر وبنسبة 48%، وأن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية وصلت إلى (88) مليون دينار حسب فاتورة كانون الأول 2018.

وأضاف أن متوسط رواتب (أجور) المؤمن عليهم المشتركين بالضمان الفعّالين بلغ (526) ديناراً، وأن متوسط الرواتب التقاعدية بلغ (425) ديناراً، كما بلغت إيرادات المؤسسة التأمينية لعام 2018 مليار و(743) مليون دينار، وأن النفقات التأمينية للمؤسسة لعام 2018 بلغت مليار و(110) ملايين دينار، وأن الفائض التأميني لعام 2018 وهو (الفارق ما بين الإيرادات التأمينية والنفقات التأمينية) بلغ (632) مليون دينار. 

وأفاد الصبيحي أن المؤسسة شهدت العديد من التطورات تمثلت بشمول العامل الذي يعمل في أكثر من جهة عمل في ذات الوقت لدى كافة هذه المنشآت بالضمان وفي ذلك حماية وتحقيق أكبر منفعة له، وشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بشكل إلزامي، وتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، وبدء العمل بالأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف 20 ديناراً.

وأضاف أن المؤسسة ساهمت بتعزيز الحماية والعدالة في الحقوق من خلال وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتم تحديده بمبلغ (3000) دينار مع ربطه بالتضخم، وتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية من خلال إلزام المنشآت بتوفير بيئة عمل صحية تحافظ على سلامة العمال وصحتهم. مبينا أن المؤسسة منحت سُلفاً لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بشروط ميسّرة استفاد منها منذ 1/8/2016 وحتى نهاية عام 2018 أكثر من (20) ألف متقاعد بمبلغ إجمالي تجاوز (66) مليون و(700) ألف دينار، وذلك بهدف تحسين حياتهم المعيشية وتشجيعهم على تطوير مشروعات استثمارية صغيرة خاصة بهم، بالإضافة إلى رفع نفقات الجنازة التي تدفع لذوي المؤمن عليه الذي يتوفّاه الله من 500 دينار إلى 700 دينار وذلك اعتباراً من 1/1/2019. وإطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية المتطورة. 

وتطرق الصبيحي إلى أكبر التحديّات التي تواجه المؤسسة والتي تؤثر سلباً على مستوى الحماية والديمومة وهي الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، والتهرب من الشمول بالضمان بأشكاله المختلفة أو ما يسمى (ظاهرة التهرب التأميني)، والإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وتدنّي نسبة المشتغلين في المملكة مع عدم الاستقرار في سوق العمل بالقطاع الخاص، وتنافسية الأيدي العاملة الوافدة، وتوسّع شريحة العاملين في القطاع غير المنظم (الاقتصاد غير الرسمي)، وارتفاع معدّل البطالة الذي وصل إلى 18.6%، وضعف الاستثمار، وانخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية الذي يبلغ حوالي 14% فقط. مؤكداً على أن المؤسسة تعمل لتوسيع نطاق عملها وتعزيز الحماية الاجتماعية انطلاقاً من استراتيجية واضحة تهدف للوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي، كفؤ، مستدام، ومتاح للجميع. 

وتناولت الورقة الثانية "أبرز المنافع التأمينية في قانون الضمان"، وقدّمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضَّمان الاجتماعي مي القطاونة، التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها: (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع تأمين التعطل عن العمل، موضحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها، ودورها في تحقيق الحماية للمؤمن عليهم مستقبلاً.

وأشارت إلى أن التقاعد المبكر في قانون الضمان هو استثناء وليس قاعدة لكنه مع الأسف تحول إلى قاعدة وأصبح غالبية المؤمن عليهم يلجأون إلى التقاعد المبكر، علماً بأننا لا نشجع عليه اطلاقاً لتأثيره السلبي على المتقاعد أولاً وأسرته كونه يحصل على تقاعد مخفض إضافة إلى تأثيره السلبي على ديمومة الضمان وعدالة النظام التأميني لا سيما مع ارتفاع أعداد المتقاعدين على نظام المبكر. وبيّنت أن قانون الضمان أجاز للأرملة أن تجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل وكامل نصيبها من زوجها المتوفَّى.

وتطرّقت الورقة الثالثة إلى “تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة والاشتراك الاختياري"، وقدّمتها رئيس قسم التوعية التأمينية في المركز الإعلامي لينا قبرطاي، التي أوضحت شروط استحقاق المشترك بالضمان لبدل التعطل عن العمل مؤكدة على دور هذا التأمين في تعزيز الحماية في سوق العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، ويحافظ على استمرارية اشتراكهم بالضمان دون انقطاع، وما له من دور في إعادة هيكلة سوق العمل، وتشجيع العاملين والباحثين عن العمل للتوجّه للفرص المناسبة بما يتواءم مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، مبينة أن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات التعطل عن العمل بلغ (68) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي وصل إلى (58) مليون دينار، وذلك حتى نهاية 2018، كما بينت شروط استحقاق المؤمن عليها لبدل إجازة الأمومة وما يوفره من حماية للسيدات العاملات في القطاع الخاص وتحفيز تشغيلهن واستقرارهن في سوق العمل، الذي يتم بموجبه دفع راتب المرأة العاملة المشتركة بالضمان من خلال مؤسسة الضمان طيلة فترة إجازة الأمومة المحددة بقانون العمل، مبينة أن عدد المستفيدات من هذا التأمين بلغ (39) ألف مؤمن عليها، بمبلغ إجمالي وصل إلى (52) مليون دينار، من نفس العام.

وبينت قبرطاي أن خدمات الاشتراك الاختياري بالضمان أصبحت متاحة فقط إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة (www.ssc.gov.jo)، أو من خلال تطبيق الضمان على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني) بالإضافة إلى إتاحة خدمة تسديد قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة للمنشآت والأفراد من خلال خدمة الدفع الإلكتروني عبر (أي فواتيركم).