بيع مساحات من أراضي الخزينة بمزادات علنية لتحصيل حوالي 5 مليارات دولار كفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد

القبة نيوز – محمد الفاعوري

رسم عدد من خبراء الاقتصاد وقادة عسكريين متقاعدين في المفرق خارطة طريق للحكومة والاقتصاد الوطني للخروج من مأزق قانون الضريبة والازمة الاقتصادية الراهنة في ظل تقديرات الحكومة حول النمو الاقتصاديّ للعام الجاري التي مازالت في ادنى مستوياتها ولا تتجاوز 2.3 بالمئة.

واوضح العميد الركن المتقاعد خبير البيئة والمياه الدكتور محمد اشعير العظامات صاحب المبادرة ان مقترحات الخريطة تقوم من منطلق وطني وأخلاقي تجاه تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعى والسياسي وانقاذ الوطن والخروج به من عنق الزجاجة نحو وطن مستقر ومتقدم . وقال الدكتور العظامات ان بنود الخريطة المقترحة تتضمن دمج ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسة المواصفات والمقاييس وجميع الأجهزه الرقابية في الدولة بجهاز رقابي مركزي واحد مستقل تماما فاعل وقادر على مراقبة الآداء الحكومي .

وتضمنت كذلك بيع مساحات من أراضي الخزينة بمزادات علنية للأردنيين لتحصيل حوالي 5 مليارات دولار وهي كفيلة بإعادة عجلة الإقتصاد الوطني الى الدوران وانشاء مشاريع زراعية كبرى على مياه الصرف الصحي والمياه المالحه (اخشاب على محطة السمرا ، شعير وأعلاف على المياه المالحة في الصحراء الشرقية ) كمثال .

واضاف انه لابد من العمل على حكومة رشيقة تتألف من 15 وزيراً فقط (من خلال دمج والغاء بعض الوزارات الحالية ) ووقف جميع أشكال الدعم للسلع والخدمات وتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين والمعونة والضمان ورفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص ، كبديل عن الدعم المقدم للسلع والخدمات .

وأكد على ضرورة استبدال أمانة عمان بمجلس بلدي وإيجاد قانون انتخاب عصري لمجلس النواب والمجالس المحلية ومجالس المحافظات وتخفيض أعداد أعضائها بحيث لايتجاوز مجلس النواب اكثر من ( 30 -- 50 ) نائباً، مجلس الأعيان ( 15 -- 25 ) عيناً ، مجالس المحافظات ( 3 -- 7) أعضاء لكل محافظة وحسب عدد السكان والمساحة ، المجالس البلدية رئيس و ( 3 -- 7 ) أعضاء فقط وحسب مستوى البلدية .

وبين اهمية تكليف الأردنيين الأكفاء القادرين والمؤهلين والذين تخلو صحائفهم من اي شبهة فساد مالي او إداري لشغل مواقع المسؤولية في الصفوف الأمامية ، بعيداً عن اي اعتبارات فئويه او اجتماعية او جغرافية. وبين الدكتور العظامات ضرورة عمل الحكومة على تَحفيز الاقتصاد الوطنيّ والخروج به من حالةِ التباطؤ والنفق المُظلم لِتَقديراتها الخاصة بالنمو من خلال سلسلةٍ من الإجراءات التي لا تحتاج إلى أيادي تَرتَجف، وإنما إلى خطة عَمل مُكثفة وقرارات مُهمة تُحقق في النهاية إِنجاز اقتصاديّ يَتَلمسُ أثره المواطن من جهة، ويدعم الاستقرار الماليّ والنقديّ من جهة أخرى.

وأكد ان الواقع يفرض علينا من منطلق مواطنتنا التي نؤمن بها وبناءاً على الواقع والذي يفرض علينا المشاركة في تحمل المسؤولية أهمية المساهمة في تطوير رؤية تنموية شاملة قائمة على المعرفة والخبرة تتضمن إيجاد حلول ناجعة للحيلولة دون منزلق التدهور الاقتصادي .