القبة نيوز-واصلت اللجنة القانونية النيابية الخميس مناقشة مشروع قانون العفو العام، في جلستها الثالثة للجنة خلال هذا الأسبوع، بحضور ممثل عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبين رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات أن هناك توجها من اللجنة القانونية لشمول جنح بسيطة في مشروع قانون العفو العام. وأضاف :'هناك قضايا فساد شغلت الرأي العام من قضايا الجرائم الاقتصادية وقضايا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهي عبارة عن جنح والهدف من اجتماع اليوم دراسة استثناءات مع جهات ذات العلاقة لكي لا يتم شمولها بمشروع العفو'. 

وطلب العودات من الحضور الاستماع لرأي الهيئة بعد جدل حول آلية اختيار نصوص في المادة 16 من قانون الهيئة ومكافحة الفساد، واستثناء أخرى.