القبة نيوز- قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة إن المجلس وجد ان قانون العفو العام بحاجة الى التوسع والمراجعة لشمول اكبر للجرائم بالعفو العام.

واضاف الطراونة خلال مناقشات اللجنة القانونية للعفو العام إن المجلس سيتوسع في شمول مخالفات السير.

وأكد الطراونة أن المجلس لن يفرج عن قانون العفو العام الا بعد اتخاذ الحكومة عدة اجراءات حكومية بخصوص الغارمات وقروض الطلبة.

وعن قضايا الجرائم الإلكترونية قال الطراونة إنها تسقط باسقاط الحق الشخصي.

وبين ان المجلس ليس مع تضييع حقوق اصحاب الشيكات، لكنه يطالب على الاقل بارجاء تنفيذ الاحكام بحق موقعي الشيكات.

وأكد أن المجلس سيشمل فوائد قروض الاقراض الزراعي بالعفو العام.

بدوره قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن مشروع قانون العفو العام جاء بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف من الاعباء المالية على المواطنين.

وبين ان مشروع القانون يفتح الباب لإعادة دمج ابناء الوطن الذين ارتكبوا جرائم بالمجتمع من جديد.

واضاف ان القانون يفتح الفرصة امام الحفاظ على السلم المجتمعي من خلال تصويب سلوكه ومساره في الحياة، بالاضافة الى فتح باب التسامح بين افراد المجتمع.