القبة نيوز-يعتبر التعليم أحد أهم ركائز قيام الدول ونهضتها، ولكن ما يتم الكشف عنه من وثائق يدفع بنا للحديث حول وجود خلل وجب علاجه واستئصال الورم السرطاني الذي ينخر في مؤسسات التعليم العالي التي أصبحت بحاجة للعلاج قبل فوات الآوان . 

ما تظهره الوثائق التي حصلنا عليها وقمنا بتزويد رئيس الوزراء د.عمر الرزاز ، ومعالي د.بسام التهلوني وزير التعليم العالي بالوكالة بهذه الوثائق ، فقد وجب عليها ان نظهرها للرأي العام الأردني ليكون شاهد على ما تؤول إليه مؤسسة التعليم العالي في الأردن من تقصير وجب محاسبة المسؤول عن ذلك .

نحن نعيش في دولة المؤسسات والقانون ، وما سنقوم بكشفه يثبت ان هناك جامعات وكليات جامعية تقوم بتدريس وقبول الطلبة وهي قانونياً غير مرخصة لعدم قيامها بدفع رسوم الترخيص التي بلغت في مجموعها الكلي على تلك الجامعات والكليات حوالي " 500" الف دينار، والمصيبة دولة الرزاز يبحث عن موارد لخزينة الدولة . 

ما يؤلمنا ويقتلنا صمت الرزاز عن تلك الوثائق التي ترتقي إلى المصيبة ووصمة العار في جبين التعليم العالي في الأردن ، عندما نؤكد ووفق وثائق التي بحوزتنا ان نظام وتعليمات ترخيص مؤسسات التعليم العالي تنص على ما يلي : 

" تستوفي الوزارة لحساب الخزينة الرسوم المبينة أدناه عن ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة : . 

أ‌- " 200,000" مائتي الف دينار للجامعة او فرع الجامعة . 

ب‌- " 100,000" مائة الف دينار للكلية الجامعية 

ج- "75,000" خمسة وسبعين الف دينار لكلية المجتمع المتوسطة . 

تم تأتي المادة المعززة التي تنص " يحضر على مؤسسات التعليم العالي الخاصة ممارسة أعمالها قبل دفع رسوم الترخيص المشار إليها في المادة السابقة من النظام " 

لتتكشف لنا المصيبة ووفق وثيقة ان هناك جامعات وكليات تقوم بالتدريس وتمنح الشهادات العلمية للطلبة ولم تقوم لغاية الآن بدفع الرسوم المقررة للترخيص ، فأي حديث واي عقل يقبل هذا الصمت يا دولة الرئيس . 

ووفق الوثيقة ان جامعة خاصة منحت الترخيص في عام 2015م ، وهي تمارس اليوم أعمالها ، وتقوم بقبول الطلبة وتدريسهم ، ويترتب عليها رسوم بلغت " 200 " الف دينار .

فضلاً عن وجود 3 كليات جامعية تم الموافقة لها على فتح برامج وتخصصات لمرحلة البكالوريوس منذ شهور عديدة ، وقامت بالإعلان و قبول الطلبة الا انها لم بدفع الرسوم المترتبة لكل على كل منها المبلغ المستحق " 100" الف دينار أردني . 

والمصيبة يا دولة الرزاز ، وما ينذر ان هناك تباطؤ واضح ان المبالغ المستحقة على الجامعة الخاصة منذ عام 2015 ، و يتم التنسيب في أواخر العام 2018 بموضوع تحصيل المبلغ المطلوب من هذه " الجامعة " إلى وحدة الشؤون القانونية للمطالبة بالمبالغ المستحقة من الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مدير الشؤون المالية .

ولم يقف الامر عند هذه الجامعة ، بل تم ايضاً التنسيب بخصوص الكليات الجامعية المستحق عليها المبالغ بتأجيل المطالبات لحين بت اللجنة القانونية بقضيتهم من حيث هل يطلب من تلك الكليات رفع رسوم "100" دينار أم يتم دفع فرق رسوم بين إنشاء الكلية المتوسطة والكلية الجامعية "25 " الف دينار .

فأي عقل يقبل هذه الاجراءات يا دولة الرزاز ،لقضايا وملفات حاسمة وحساسة مضى عليها سنوات وشهور لجامعة مضى على ممارسة أعمالها وقبول الطلبة في تخصصاتها منذ سنوات ، وكليات ايضاً تقوم بقبول طلاب على مرحلة البكالوريوس ، والتي ان امعنا في القانون لوجدنا ان قبول هؤلاء الطلبة وممارسة الجامعة والكليات مخالف للقانون ويترتب عليها أمور لايحمد عقباها . 

هل صمتك يا دولة الرزاز سيطول ؟؟!! اجبني