القبة نيوز-قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن الموازنة العامة وفي سنوات كثيرة كانت تفشل في تحقيق الأرقام التي بنيت عليها، ومنها فرضيات النمو والتضخم، وفي بعض الأحيان ورغم تحسن نسبة المديونية ولكنها تزداد كرقم مطلق، والعجز في السنوات الأخيرة بالموازنة يزداد.

وأضاف خلال حديث مع برنامج "ستون دقيقة" الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن على شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، أن سنة 2018 كانت نكسة كبيرة في تحقيق الإيرادات المتوقعة حيث اختلفت الأرقام المتوقعة مع الأرقام المتحققة فعلياً بحوالي 800 مليون دينار.

وبين أن اللجنة سعت خلال دراستها لأرقام الموازنة العامة للسنة المالية 2019 أن تكون أكثر دقة وتقييم اقتراب الحكومة من الواقع أم لا، معتقداً أن الحكومة قد بالغت في تقدير بعض الإيرادات قليلاً.

وأشار إلى أن إقرار الموازنة كان مرهوناً بقيام الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع والخدمات الأساسية، وتقديم مشاريع يتم الانفاق والصرف عليها خارج أرقام الموازنة للانتقال لموازنة النمو والتنمية بدلاً من موازنة الجباية.

وشدد على أن مجلس النواب يستطيع تخفيض النفقات ولكنه لا يستطيع زيادتها وذلك بموجب الدستور، ويسمح للمجلس بإضافة توصيات للحكومة، – للاطلاع على التوصيات انقر هنا -.

وأكد أن هناك أرقام عديدة يتم تحقيقها في الموازنة تدفعها الحكومة، ولافتاً إلى أن الحراك السياسي في بعض المدن من وجهة نظره هو حراك اقتصادي.

البكار بين أن الحكومة حققت الشرطين المسبقين التي تم وضعها من قبل النواب لإقرار الموازنة، أما التوصيات التي وضعتها اللجنة يمكن للحكومة الالتزام بها أو عدم الالتزام بها.

وأشار إلى أن هامش المرونة في الموازنة العامة قليلة فمعظم النفقات المتواجدة بها نفقات جارية، وما يهم حالياً ليس العجز والمديونية على أهميتهما بل التوسع في المشاريع خارج إطار الموازنة العامة فنسبة النمو المتواضعة هي التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية.