عقدت محكمة استئناف عمان برئاسة القاضي محمود العبابنة وعضوية القاضيين زهير العمري وعمار الحمود، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في الدائرة الرابعة/محافظة العاصمة. وقال مستشار مجلس المفوضين مدير الدائرة القانونية بالهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة إن المحكمة قررت عدم إجابة طلب وكلاء الجهات الطاعنة بإجراء خبرة جديدة واعتماد تقرير الخبرة المقدم في هذه الدعوى والتي سبق وان شكلت المحكمة ست لجان لإعادة فحص الاوراق الباطلة في صناديق الاقتراع والفرز لرابعة عمان. واضاف القطاونة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن نتائج تقرير الخبرة أظهرت أن جميع اوراق الاقتراع وبنسبة 99.9 بالمئة هي مطابقة ومتوافقة مع احكام القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وقررت المحكمة تكليف وكلاء الجهات الطاعنة والمستدعى ضدهم لتقديم مرافعاتهم إن رغبوا ورفع الجلسة ليوم الخميس المقبل. وعلى صعيد اخر، أوضح القطاونة أن المحكمة استكملت اليوم النظر في الطعون المقدمة في الدائرة الانتخابية بمحافظة مأدبا والطعون المقدمة في الدائرة الانتخابية البلقاء، وقررت المحكمة تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بتزويد المحكمة بمحاضر نتائج فرز الصناديق لتلك الدوائر ومحاضر اللجنة الخاصة ومحضر تجميع النتائج على مستوى الدائرة الانتخابية. من جانب اخر بين القطاونة ان محكمة استئناف معان برئاسة القاضي غصبي المعايطة وعضوية القاضيين طلب الضلاعين وخالد الطورة، قررت رد الدعوى المقدمة من المرشحة مها العودات شكلاً لوروده على قرار غير قابل له، حيث جاء في حيثيات القرار ان قرار قبول ترشح المستدعى ضدها قد تحصن واصبح قطعياً لعدم الطعن به ضمن المدة القانونية ولا يجوز الطعن فيه بعد هذه المدة لان الطعن وفقاً لأحكام المادة 71 من الدستور يكون في الاجراءات التالية للترشح وبعد اكتساب قرار الترشح الدرجة القطعية وحتى اعلان اسماء الفائزين في عضوية مجلس النواب الثامن عشر. ولهذا وحيث ان الطعن قد انصب على قرار قبول ترشح المستأنف ضدها الذي تحصن واصبح قطعياً ورتب مركزاً قانونياً للمستدعى ضدها فيكون هذا الاستئناف واقعاً على قرار غير قابل للطعن الامر الذي يترتب عليه رد الاستئناف شكلاً.