القبة نيوز-طالبت كتلة مبادرة النيابية، الحكومة باتخاذ خطوات جادة وسريعة لوقف الهدر المالي في هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة الكهرباء النووية وضرورة اجراء محاسبة حقيقية لجميع المقصرين بهذا الشأن. وأكدت أهمية المحافظة على المال العام من خلال الوقوف على حيثيات وتفاصيل تصفية شركة الكهرباء النووية، داعية اللجنة المشكلة لغايات التصفية الى ضرورة انهاء عملها بالسرعة الممكنة لضبط النفقات وايقاف النزف المالي داخل الشركة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة الاثنين، برئاسة نائب رئيس الكتلة الدكتور عقلة الغمار الزبون لمناقشة موضوع تصفية شركة الكهرباء النووية، بحضور وزراء المالية عز الدين كناكرية والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ومدير عام الشركة صلاح ملكاوي ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية كمال الاعرج وامين عام وزارة الطاقة اماني العزام. وأشار الزبون إلى أهمية هذا المشروع باعتباره هم وطني، قائلا إننا نهدف من خلال هذا الاجتماع إلى ضبط النفقات وتوقيف هدر المال العام. وأضاف أن الأمر يحتاج الى عقد اجتماع موسع يحضره رئيس الوزراء والفريق الحكومي المعني وجميع المعنيين بهذا الخصوص للوصول الى نتيجة مقنعة وبلورة موقف محدد تجاه هذا الملف. من جهتهم، أثار أعضاء الكتلة جملة من التساؤلات حول الشركة وأسباب تصفيتها والأموال التي اهدرت عليها واجمالي النفقات والدراسات التي أجريت والمصاريف التي انفقت على المشاريع ومصير الموظفين فيها، ومشاريع الطاقة النووية. وأشاروا إلى حجم الخسائر المالية التي تكبدتها الخزينة جراء هذه المشاريع التي وصفوها بـ"الوهمية"، موضحين ان هناك تداخلاً بالاختصاص ما بين "الطاقة الذرية" و"الكهرباء النووية"، ناهيك عن وجود استيضاحات لدى ديوان المحاسبة حول هذا الملف. وأكد مقرر الكتلة الدكتور مصطفى ياغي ضرورة "مساءلة هيئة الطاقة الذرية والحكومة عن تلك الأموال التي تم هدرها دون الاعتماد على دراسات علمية ومعلومات حقيقية"، مضيفاً "اننا لا نملك ترف الوقت لدفع الملايين دون وجه حق". وأعلنت الكتلة، على لسان ياغي، عن تبني مذكرة نيابية تقضي بإلغاء الهيئة، وذلك لعدم تحقيق أهدافها والنهوض بمسؤولياتها ونتيجة لقرار مجلس الوزراء بتصفية شركة الكهرباء النووية. فيما تساءلت النائب المحامية وفاء بني مصطفى عن سبب "تغيير أعضاء اللجنة المعنية بالتصفية، وإدخال أعضاء جدد"، قائلة نحن دولة مؤسسات وقوانين ويجب ان نحترم قراراتنا ولا يجوز إعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى. في حين سجل النائب المهندس جمال قموه عتبه على الحكومة كونها "لم تضع حدا لهذا الامر، ولم تقف لحظة واحدة لدراسة مشروع الطاقة النووية"، مستغرباً إصرار الحكومة واستمرارها بهذه المشاريع التي وصفها بـ"الأكذوبة". وتساءل أعضاء الكتلة النواب: حسين القيسي ورياض العزام ونضال الطعاني واحمد فريحات عن سبب تصفية الشركة والإجراءات التي رافقتها وضرورة التحقق من جدوى الطاقة النووية . بدورها، قالت زواتي ان شركة الكهرباء النووية كانت سابقًا جزءاً من استراتيجيات النظر في الطاقة النووية لتكون مصدراً لتوليد الكهرباء، الا انه في تلك الفترة لم يكن الوضع كما هو عليه اليوم من حيث وجود الطاقة المتجددة والصخر الزيتي ومصادرها واسعارها، مضيفة "أن دراسات الجدوى اثتبت ان السعر سيكون مرتفعا، وبالتالي لا جدوى منه، وعليه اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتصفية هذه الشركة، وتشكيل لجنة بهذا الشأن". من جهته، قال كناكرية اننا جميعاً معنيون بمعرفة كل ما يتعلق بالشركة، مشيراً الى انه ومنذ ان بدأت اللجنة بعملها تم حصر جميع الموجودات. ولفت الى ان هناك جوانب فنية لتحديد الدراسات ومدى إمكانية الاستفادة منها، الامر الذي استوجب دخول فنيين للجنة لمعرفتهم بالطاقة النووية. من ناحيته، استعرض ملكاوي المراحل التي مرت بها الشركة والدراسات التي أجريت على المواقع بهذا الخصوص الى جانب الدراسات من النواحي الفنية والاقتصادية ودراسة سوق الكهرباء لمدة 40 عاما مقبلة، قائلاً نحن ننفذ استراتيجية الطاقة والتي من ضمنها ادخال الطاقة النووية. ورداً على استفسارات النواب، بين ملكاوي ان كل ما تم انفاقه على الشركة يقدر بـ17 مليون دينار منذ تأسيسها، ذهب غالبيتها بدل ثمن إجراء دراسات تطوير مشروع محطة الطاقة النووية ودراسات موقع قصر عمرة وانشاء محطة منظومة ارصاد جوية والرصد الزلزالي ودراسة مياه التبريد والشبكة الكهربائية بما فيها الربط مع الدول المجاورة. من جانبه، قال الاعرج ان هذا المشروع يحتاج الى عرض تفصيلي، موضحا ان التوجه الى الطاقة النووية كان قراراً استراتيجياً للمملكة ونحن ننفذ هذا القرار، فيما أكد ان المفاعل البحثي ليس هدراً للأموال فهو استثمار في المستقبل . وأشار الى ان مجموع الانفاق الرأسمالي على مشاريع هيئة الطاقة الذرية خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2009 و2017 بلغ نحو 112 مليون دينار، موزعة على مشاريع تعديل اليورانيوم والمفاعل البحثي والمحطة النووية الأردنية ومصاريف التدريب والتأهيل. --(بترا)