القبة نيوز-قال مصدر رسمي، إنّ الأثر المالي لقرار العفو العام يشكل تقريباً 50 مليون دينار.

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ”الغد”، أنّ “الأثر المالي الذي تمت دراسته في دائرة الإيرادات الضريبية التابعة لوزارة المالية يشمل الحق العام للدولة في المخالفات والغرامات على المواطنين”.

وبين أن تلك المبالغ تختلف عن ما ورد في قرار مجلس الوزراء في الشهر الماضي المتعلق بإعفاءات غرامات الأموال العامة.