القبة نيوز-ينظر مجلس النواب يوم الأحد بتعديل قانوني أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ، وذلك بهدف نشر الإعلانات القضائية واجراءات التنفيذ في ثلاثة صحفٍ بدلاً صحيفتين.

وبررت الحكومة الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ، بأنها جاءت لتوسيع دائرة اختيار الصحف الأكثر انتشاراً في المملكة والتي يتم اعتمادها لنشر الإجراءات القضائية التنفيذية كافة، والتي تتطلب القوانين نشرها كإعلانات البيع وقرارات الإحالة لتصبح ثلاثة صحف بدلاً من اقتصارها على صحيفتين.

وأشارت الأسباب الموجبة، إلى أن هذا التعديل يأتي نظراً لتقارب بعض الصحف اليومية المحلية في توزيعها وانتشارها، بالإضافة، إلى تمكين وزارة العدل من وضع الأسس والمعايير الشفافة والواضحة والعادلة في تحديد الصحف المحلية اليومية الأوسع انتشاراً بداية كل عام.

كما أن الأسباب بررت الإجراء الحكومي أنه لتشجيع الصحف اليومية المحلية في المملكة على المنافسة مع بعضها في مجال العمل الصحفي.

وستطال التعديلات على قانون التنفيذ (5) موادٍ بإزالة عبارة "الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً" والإستعاضة عنها بعبارة" الصحف اليومية المحلية الثلاث".

بينما سينظر مجلس النواب في تعديل فقرةٍ واحدة في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية، بإلغاء عبارة "الأوسع انتشاراً وفقاً لما يحدده وزير العدل" الواردة فيها إلى "من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً المحددة وفقاً للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية".

وكانت المحكمة الإدارية ألغت نهاية شهر تشرين الأول الماضي قراراً لوزير العدل حدد فيه الصحف الثلاث الأكثر انتشاراً والتي حددتها الوزارة بصحف الرأي والدستور والغد.

وقالت المحكمة في قرارها إن القانون أوجب اختيار صحيفتين وليس ثلاث صحفٍ باعتبارها الاكثر انتشارا.