اطلقت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء الخطة التدريبية لتطبيق قانون اللامركزية, والتي تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية والورش التعريفية والتوعوية . وتهدف الخطة الى تمكين الكوادر البشرية المكلفة بتطبيق احكام قانون اللامركزية بكافة مستوياتها وفئاتها الوظيفية وتعزيز قدراتها. وتشمل الخطة برامج تدريبية مفصلة للحكام الاداريين والمجالس التنفيذية المنتخبة في المحافظات ومدراء وموظفي مديريات التنمية المحلية في المحافظات ومركز الوزارة, اضافة الى برامج متخصصة لكوادر وزارة الداخلية من شاغلي الفئات الاولى والثانية والثالثة. وتتنوع الدورات والورش التعريفية بحسب الخطة لتشمل مواضيع متعددة ذات ارتباط مباشر بتطبيق احكام قانون اللامركزية مثل دورات القيادة والحوكمة ودورات قانون اللامركزية وتطبيقاته علاوة على دورات ادارة المشاريع، واخرى في الادارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي والادارة المتقدمة ومهارات القيادة العامة. وتضمنت الخطة المصنفة بناء على المستويات الوظيفية دورات ذات بعد عام مثل دورات الادارة المتقدمة ومهارات القيادة العامة والاستثمار والتنمية المحلية وادارة المعلومات والمتابعة والتقييم والرقابة الداخلية. كما تبنت الخطة مفهوم قياس الاثر التدريبي لغايات تعزيز وتطوير الخطة بما ينسجم مع الواقع العملي لتطبيق احكام قانون اللامركزية, كما دمجت الخطة بين التدريب النظري والتدريب العملي وتبادل الخبرات. وفي مجال تبادل الخبرات، اعتمدت الخطة التدريبية استضافة خبراء دوليين متخصصين في مجالات اللامركزية للوقوف على التجارب والخبرات السابقة في دول اخرى, علاوة على ايفاد عدد من كوادر وزارة الداخلية إلى دول اخرى للاطلاع على تجارب هذه الدول في تطبيق اللامركزية.