القبة نيوز-عقد الملتقى الوطني للاحزاب والقوى والشخصيات القومية واليسارية اجتماعاً في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي, حيث استعرض اوضاعه التنظيمية, والاوضاع السياسية العامة في البلاد.

وبحضور ممثلين عن فروع الملتقى في كل من مادبا, والكرك واربد, ناقش الاجتماع ردود الفعل الشعبية على الاجراءات الاقتصادية الاخيرة, وتداعياتها المؤلمة المتوقعة على تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين وعلى الفئات المتوسطة والفقيرة على وجه التحديد.

وقد خلصت المناقشات الهامة التي تناولت المحاور اعلاه إلى ما يلي:

احدثت سياسة الانكار للمطالب الشعبية التي اعتمدتها المؤسسة الرسمية للحكم, صدمة كبيرة لدى شرائح اجتماعية واسعة, خصوصاً بعد الهبة الشعبية المنظمة التي وقعت في ايار / حزيران من العام الحالي, في مواجهة مشروع قانون ضريبة الدخل المقدم من الحكومة السابقة واحتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية في البلاد.

اننا في الملتقى الوطني, إذ نعبرّ عن رفضنا لسياسات الالتفاف والاحتواء للمطالب الشعبية المشروعة, فإننا نؤكد أيضا ان مثل هذه السياسات الرسمية المعتمدة منذ عقود, قد اصبحت الآن مكلفة جداً لمقدرات الوطن اكثر من اي وقت مضى, واصبحت مخاطرها كبيرة على حالة الاستقرار العامة في البلاد وعلى تدهور الاوضاع المعيشية لدى فئات اجتماعية واسعة من المواطنين.

ونلفت النظر أيضا إلى أن سياسات الانكار للمطالب والحقوق المشروعة للمواطنين قد فتحت الباب واسعاً أمام القوى الاحتكارية والرجعية التي بدأت تتصدر المشهد السياسي, وتبحث عن مزيد من الامتيازات على حساب الوطن والشعب وأذ يستذكر الشعب الاردني وقواه الحية تاريخه المجيد الزاخر بالنضالات الوطنية والقومية والديمقراطية, من اجل استقلال الوطن ورفعة شأنه, فأن الروح الكفاحية والعنفوان الشعبي الرافض لكل اشكال القهر والظلم والمتوارثة من جيل إلى جيل من شأنها تأجيج الاحتجاجات الشعبية في مواجهة سياسات القهر والظلم الذي لا تزال تمارسه المؤسسة الرسمية بدلاً من الاستجابة لمتطلبات النهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد, والتصدي للتحديات السياسية الكبرى التي تواجه اردننا الغالي.

في هذه المناسبة, فإن الملتقى يستنكر بأشدّ العبارات الاعتقالات والاستدعاءات الاخيرة للشباب الناشطين في الاحزاب السياسية والحراكات الشعبية, ويدعو إلى الافراج عن المعتقلين فوراً والتوقف عن التجاوز الرسمي على حقوق المواطنين. المنصوص عليها في الدستور الاردني.

كما يدعو الى سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية سيء الذكر, والشروع بدلاً من ذلك في تلبية مستحقات التطوير, ودمقرطة القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية بما في ذلك مراجعة السياسات الضريبة والغاء ضريبة المبيعات على الدواء وغذاء الفقراء وتخفيضها على مدخلات الانتاج واطلاق الحريات العامة, ومحاربة الفاسدين واعتقال المعتدين على المال العام وليس المدافعين عن الحريات ولقمة عيش المواطنين.

إن الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية تدعو إلى وحدة الحركة الجماهيرية الاردنية المنظمة, وتطويرها بما يمكنها من التصدي لكل التحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية منها والخارجية.