القبة نيوز- رفع مجلس النواب سن المحضون في قانون الاحوال الشخصية من 12- 15 سنة على أن تكون اجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجر مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب.

ووافق المجلس في جلسته الثلاثاء على انه اذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فاللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن كفالة من أحد الاقارب حتى الدرجة الرابعة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى اذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة.

ووافق النواب على تمكين الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق او المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون دون تقييدها بداخل المملكة.

كما وافق النواب أن يكون لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ 17 عاما من عمر 5 ليال في الشهر متصلة أو متفرقة اما المحضون الذي لم يبلغ 17 عاما من عمره فلكل منهما وللجد لأب عند عدم وجود الأب.

ووافق النواب على اذا كان محل اقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحددي او تعديل مكان وزمان وكيفية مبيت ورؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل.

ووافق النواب على اسقاط الحضانة اذا منع الحاضن من تمكين المحكوم له من المبيت او الرؤية أو الاستزارة او الاصطحاب او الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه او امتناعه بعد انذار رئيس التنفيذ له.