القبة نيوز-قال رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، أمس "وفقا للقراءة الأولية للمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، أوصت اللجنة لمجلس النواب بإحالة 70 قضية إلى مكافحة الفساد". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة يوم أمس ضمن استمرار مناقشة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، في حين بين البكار أن تلك القراءة الأولية سيتم التصويت عليها ثم رفعها لمجلس النواب لاتخاذ الإجراء المناسب. وبين البكار أن اللجنة أوصت بتقييم شركة البريد الأردني وطلب لقاء المدير العام لمعرفة مكمن الخلل الذي تسبب بمعاناة الشركة من خسائر مالية وتخطي ديونها حجم رأس المال بعد أن تم الكشف عن ذلك في تقرير ديوان المحاسبة. وأكد البكار أن التوصية جاءت بعد الكشف عن مشاكل إدارية ومالية وفساد في مكاتب البريد في ملف  العطاءات والمشتريات. وبين أيضاً أن اللجنة أحالت نحو 87 قضية استرداد أموال عامة، و20 قضية للمدعي العام، و30 قضية تصويب أوضاع. وأما بالنسبة للتوصيات الأخرى، فأوصت اللجنة بالموازنة بين الدين الداخلي والخارجي للحكومة والاقتراض بالعملات الأكثر استقرارا في سعر الصرف، إلى جانب تخفيض ضريبة المبيعات على سلة الغذاء، وبحث التحديات المالية في قطاعات الطاقة والنقل والمياه كون المشاريع الرأسمالية في تلك القطاعات من أكثر المشاريع إضافة للاقتصاد. وفي بند شركة الكهرباء الوطنية وارتفاع الذمم التي عليها إلى نحو 6 مليارات دينار نتيجة الخسائر المتراكمة، أوصت اللجنة بالتأكيد على توصيات ديوان المحاسبة للشركة باستمرار تحصيل المطالبات المالية لصالحها للتخفيف من الخسائر. كما قررت اللجنة إعادة مناقشة هذا البند خلال اجتماعها بعد غد مع وزير الطاقة والشركات التابعة لها. وفي بند الحسابات الختامية، أوصت اللجنة أن يتم حساب جميع المبالغ الموجودة في مؤسسات الدولة، ويجب أن تذهب للخزينة وأن تلتزم وزارة المالية بتقديم تفاصيل للحسابات الختامية والإيرادات. وحول بند المركز المالي للخزينة وتحديدا بند السلف، أوصت اللجنة بالأخذ بما ورد في تقرير ديوان المحاسبة وتسديد السلف حسب الأصول وعدم الإبقاء على أي سلف تتجاوز العام المحدد لتسديدها. أما بالنسبة للشركات المتعلقة في الطاقة الذرية، فقررت اللجنة تأجيل النظر في الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عليها وتشكيل لجنة خاصة لدراستها وعلاقتها بمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الذرية. وأوصت اللجنة أيضا بخصوص هيئة تنظيم الطيران المدني بدراسة أوضاع الذمم المترتبة على الهيئة من خلال توجيه كتاب رسمي. وأوصت اللجنة أن يستمر ديوان المحاسبة في المراقبة على سكة حديد العقبة. أما بالنسبة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فأوصت اللجنة بالأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة حولها وتأجيل النظر في ملاحظاته لحين التحقيق الشامل في كل الملاحظات المتعلقة بأداء السلطة. وأجلت اللجنة توصياتها بخصوص المخالفات الواردة في التقرير حول سلطة المياه والشركات التابعة لها لحين اللقاء مع وزير المالية يوم الخميس المقبل.