القبة نيوز-قال رئیس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونیة لا یمنع شتم الحكومة. جاء ذلك خلال لقائھ بممثلي مؤسسات المجتمع المدني، في مؤسسة عبدالحمید شومان. وأثار المشروع سجالا بین الرزاز والمطالبین بسحبھ من عھدة مجلس النواب. وكشف الرزاز سبب عدم سحب المشروع من مجلس النواب، قائلا إن مشكلة المشروع تتمثل بالمادة 10 الخاصة بتعریف الكراھیة، وھي مادة مفتوحة ولیست مغلقة. وذكر رئیس الوزراء بسحب الحكومة لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة، حیث كانت معضلتھ تتعلق بمواد مغلقة، فاضطرت الحكومة لسحبھ. ورفض الرزاز، وصف المشروع بأنھ مكمم للأفواه، مشیرا إلى أنھ یحتوي بنودا مھمة لضبط الفضاء الإلكتروني، كالابتزاز ونشر المعلومات الخاصة، والاحتیال. وأكد رئیس الوزراء أن ثمة أشخاص تأثروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن واجب الحكومة أن تعمل على حمایتھم، سیما وأن قانون العقوبات لا یعالج كافة القضایا في ھذا المجال، وفقا للرزاز