القبة نيوز : من المقرر ان يوقع خلال الشهر الحالي على اتفاقية المنحة النقدية الامريكية الاعتيادية والمخصصة لدعم الموازنة العامة. وتعد اتفاقية المنحة النقدية الامريكية والمخصصة لدعم الموازنة العامة، احد اهم الاتفاقيات والتي تساهم في دعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية وتساهم في تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية. وكشفت وزارة التخطيط  في وقت سابق أن الكونغرس الأميركي أقر بشكل نهائي تقديم مساعدات للأردن بقيمة 1.525 مليار دولار في الحد الأدنى خلال العام الحالي، ويشكل هذا المستوى من المساعدات زيادة على العام الماضي بمقدار 225 مليون دولار والتي كانت تبلغ 1.3 مليار دولار وزيادة على المساعدات المقدرة للعام الحالي بمقدار 250 مليون دولار. وكان مجلس النواب والشيوخ الأميركي قد توصلا إلى اتفاق حول الموازنة وصادق عليها الرئيس الأميركي، وتضمنت الموازنة تخصيص مبلغ 1.525 مليار دولار أميركي كحد أدنى للمملكة تشمل المساعدات الاقتصادية والعسكرية، منها مبلغ لا يقل عن (1082.4) مليون دولار أميركي كمساعدات اقتصادية، ومنها مبلغ لا يقل عن (745.1) مليون دولار أميركي كدعم مباشر للموازنة العامة، ومساعدات عسكرية بقيمة (425) مليون دولار أميركي كحد أدنى. وهذه الأرقام تفوق وبشكل ملموس ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة للأعوام (2018-2022)، والتي تم توقيعها بتاريخ 14/2/2018، والتي نصت على تقديم (1.275) مليار دولار للمملكة سنوياً كحد أدنى (أي بزيادة مقدارها (250) مليون دولار على القيمة التأشيرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم)، مما يعكس تقدير الجانب الأميركي سواء الإدارة أو الكونغرس لبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني. يشار ان الأردن والولايات المتحدة ترتبطان بمذكرة تفاهم حددت المساعدات السنوية لخمس سنوات تبدأ من العام الحالي حيث تم توقيع الاتفاقية في شباط من العام الحالي بحجم 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022 فيما يتم تحديد المساعدات الإضافية لكل عام. ومن المتوقع أن تصل مساعدات العام المقبل 2019 بحسب مشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية الأميركية الى ما يزيد على 1.525 مليار دولار. وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت العام الحالي، كما قدمت مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار.