كناكرية: النمو الاقتصادي سيرتفع من 2% إلى 2.3%

كناكرية: تم نقل موازنات 29 مؤسسة وهيئة حكومية من مشروع قانون موازنات الهيئات الحكومية إلى الموازنة العامة

كناكرية: نستهدف أن لا نقترض من أجل دفع الرواتب، وأن نغطي النفقات الجارية من النفقات المحلية وأن يكون الاقتراض للمشاريع الرأسمالية فقط

 كناكرية: عجز الموازنة سيكون 646 مليون دينار، فيما يبلغ عجز الوحدات المستقلة 303 مليون دينار

كناكرية: الدين سيزداد بمقدار العجز في الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة والبالغ 949 مليون دينار

القبة نيوز-ألقى وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية نصّ خطاب الموازنة لسنة 2019 أمام مجلس النواب في جلسته الصباحية التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة.

وقال كناكرية إن النمو الاقتصادي الحقيقي لهذا العام 2% وسيرتفع في العام القادم إلى 2.3% ، فيما تسعى الحكومة لتحقيق معدلات نمو أعلى من ذلك، عبر تبني الاجراءات والقرارات الهادفة لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل، لافتا إلى الظروف الاقتصادية التي تعانيها المملكة.

وأضاف كناكرية إن الاقتصاد الأردني بخير رغم الظروف التي تؤثر عليه، حيث تمكن من تحجيم والتعاطي مع الأحداث التي شهدتها المنطقة بشكل عام.

ولفت كناكرية إلى أهمية اعادة النظر في السياسات والتشريعات بما يمكن من التعامل مع المتغيرات التي نعيشها، ولذلك فإن الحكومة تنظر إلى الموازنة كحلقة وصل بين الانجازات والخطط التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها عبر رصد المخصصات للمشاريع ذات الأولوية.

وقال إن جملة الظروف حدت بالحكومة لتحديد أولوياتها حسب مشروع النهضة للعامين القادمين، وحتى يكون البرنامج واقعيا قامت الحكومة بتضمين المشاريع في الموازنة العامة لتكون خاضعة للمراجعة.

وحول التطورات التي شهدها الاقتصاد الأردني للعام 2018، أشار إلى أنه ورغم ارتفاع الايرادات العامة في العام الحالي عنها في 2017 إلا أنها كانت أقل من التقدير في عام 2018 نتيجة عدة عوامل أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي.

الموازنة القادمة تختلف عن سابقاتها في تحديد أولويات الحكومة في العامين القادمين حسب مشروع النهضة الوطني، حيث تضمن مخصصات لبرنامج خدمة وطن، ودعم النقل المدرسي، ودعم النقل الحضري، ومشروع دعم وتنشيط السياحة، وتفعيل اقامة المشاريع الرأسمالية التنموية، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن الموازنة تضمنت مشروع الطريق الصحراوي، الحافلات منتظمة التردد، سكة حديد العقبة، والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

وقال إن الموازنة تضمنت أيضا زيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصات وقيمة دعم مجالس اللامركزية والبلديات.

وأشار إلى أن الموازنة شهدت نقل موازنات 29 هيئة حكومية مستقلة من مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية إلى مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك بهدف ضبط النفقات.

ولفت كناكرية إلى أن هذه الموازنة تستهدف تغطية كافة النفقات الجارية من النفقات المحلية، وبالتالي أن لا تضطر الحكومة للاقتراض من أجل دفع الرواتب وأن تكون المنح والقروض مخصصة للمشاريع الرأسمالية فقط.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة، قال كناكرية إنه سيكون بمقدار 646 مليون دينار لعام 2019، وبنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي.