القبة نيوز-يناقش مجلسا الأعيان والنواب في جلسة مشتركة، يوم الأحد المقبل، القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، حيث يتوجه النواب وفق ما علمت "الغد"، للتمسك بمواقفهم ورفض تعديلات الأعيان على القانون.

ويوم أمس، أعاد مجلس الأعيان القانون إلى مجلس النواب؛ بعد أن اختلف معه حول 4 مواد؛ أبرزها ما يتعلق بالقطاع الصناعي وضريبة الأسهم وضريبة المسقفات، بحيث خالف "الأعيان" النواب بشأنها.  وبذا يتعين على "النواب"؛ إما الموافقة على تعديلات الأعيان؛ أو الإصرار على موقفهم، وفي حالة الإصرار سيعود القانون للأعيان، وإن أصروا على موقفهم، تعقد جلسة مشتركة لفض الخلاف التشريعي. وفي جلسة يوم أمس، قرر الأعيان فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 10 آلاف من أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة، وفرض ضريبة بمقدار 10 % على ما يزيد على ذلك، مختلفا مع النواب في ذلك؛ اذ كان النواب قد أعفى أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة من الضريبة. وألغى الأعيان الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ14 % مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5 %، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، مقررا العودة إلى مشروع القانون الذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية، باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25 % العام المقبل، و20 % العام 2020، و15 % العام 2021، و10 % العام 2022، و5 % العام 2023. وتكون بالنسبة لصناعة الأدوية والملابس بواقع 50 % العام المقبل، و30 % العام 2020، و20 % العام 2021، و10 % العام 2022، و5 % العام 2023. ورفع الأعيان الحد الأدنى للضريبة من 500 دينار إلى ألف دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة، والتي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة، في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية، وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة. وخفّض الأعيان نسبة التقاص إلى 50 % بدلاً من 100 % من ضريبة الأبنية والأراضي في مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات، للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي يأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة، على هذا الدخل عن تلك السنة، ومراعاة نسبته إلى الدخل الإجمالي للمكلف. وفي الجلسة؛ قال نائب رئيس الوزراء د. رجائي  المعشر إن "هناك تغيير نهج اقتصادي في قانون الضريبة.. وصندوق النقد الدولي أبلغنا أن تعديلات النواب أفرغت القانون من محتواه، ونحن أبلغناهم أننا لا نتدخل في قرار النواب، ونحن لا نقبل أن يملي علينا الصندوق التفاصيل الدقيقة، وأملنا أن يأتي الصندوق ويقوم بمراجعة كاملة".