عمان-وقعت وزارة المالية وبنك القاهرة عمان اتفاقية تقديم خدمات مصرفية يقوم بموجبها البنك بقبض الايرادات الحكومية من كافة فروعه وتحويلها بشكل يومي لحساب الخزينة العام ، بالاضافة الى صرف الشيكات الحكومية المسحوبة على البنك المركزي وفقاً للآلية المعتمدة من «المركزي» . ووقع الاتفاقية بالنيابة عن الوزارة معالي وزير المالية عمر ملحس ، وعن بنك القاهرة عمان المدير العام كمال البكري ، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكريةبالاضافة الى الفريق الفني في الوزارة والبنك . وقال ملحس، ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية الهادفة الى الاستمرار في تطوير اداء الإدارة المالية من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد ، الذي يعني بتجميع السيولة النقدية العائدة للحكومة في حساب واحد من خلال تحويل ارصدة الحسابات المفتوحة باسماء الوزارات والدوائر الحكومية بالاضافة الى الوحدات الحكومية المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية في البنوك التجارية الى هذا الحساب وتنفيذ عمليات القبض والصرف للايرادات والامانات من خلاله. من جانبه، قال مدير عام بنك القاهرة عمان كمال البكري ان هذا التعاون بين البنك ووزارة المالية هو استمرارا لعلاقة التعاون بين البنك والوزارة منذ العام 2012 ، مؤكداً ان توقيع هذه الاتفاقية هو ثمرة الثقة المتبادلة ، ونتيجة فوز بنك القاهرة عمان بالعطاء الذي طرح من الحكومة والذي تم بأجراءات شفافة وبتنافس مفتوح للجهات التي تنطبق عليه شروطهاوتتويج لجانب التشاركية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص الذي هو من المؤسسات الوطنية الرافدة للعمل الحكومي ، مضيفاً ان هدفنا تقديم كل ما يلزم من اجل الاستمرار بنهج الاصلاح المالي الذي تنتهجه الحكومة. وحول اهمية اتفاقية الخدمات المصرفية وحساب الخزينة الموحد اعتبر امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ان توقيع الاتفاقية سيمكن وزارة المالية من الاستخدام الامثل للموارد المالية ، خاصه ان ربط كل حسابات الحكومة في حساب موحد يساعد على توحيد الرؤية المالية للمؤسسات الحكومية ، وهو جانب مهم من جوانب مشروع الاصلاح المالي الذي اخذت الحكومة على عاتقها الاستمرار في تنفيذ نواحيه النموذجية. وكانت وزارة المالية قد اعلنت عن عطاء تقديم الخدمات المصرفية في الصحف المحلية في مطلع العام الحالي حيث تقدم للعطاء بنكان تجاريان ، وبحسب الاسس والمعايير تم احالة العطاء على بنك القاهرة عمان والذي عرض استعداده لتقديم الخدمات المصرفية حسب شروط العطاء .