القبة نيوز- تفاعل الأردنیون خلال الساعات الماضیة مع وسم #اسحب_قانون_الجرائم_الإلكترونیة ، وذلك احتجاجا على مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونیة.

وخلال ساعات تصدر الوسم قائمة الاكثر تداولا على موقع التدوینات القصیرة تویتر في الاردن. وكانت حملة (حریا نت) وناشطون دعوا الى "عاصفة إلكترونیة"، مساء السبت احتجاجا على قانون الجرائم الإلكترونیة المعروض على مجلس النواب.

وكان مجلس النواب احال في ایلول الماضي مشروع القانون الى لجنتھ القانونیة.

واعتبر الناشطون ان القانون فضفاض وواسع ، وانھ جاء بطلب الفاسدین.

وآخرون اعتبروا ان انتشار الشائعات لیس سببھ الاعلام الاجتماعي بل غیاب الروایة الرسمیة والمعلومات التي تمتع بمصداقیة ، وان مواجھة الشائعات لا یكون بتقیید وسائل التواصل الاجتماعي وتكمیم اصوات الناس بقانون معیب وجائر . واشار آخرون الى ان العقوبة في قانون الجرائم الالكترونیة اشد من عقوبات أخرى ، وضرب احدھم مثلا بعقوبة نشر خطاب كراھیة التي قد تصل الى 3 سنوات ، بینما عقوبة تقبل موظف عام لرشوة سنتان سجن. واعتبر آخرون ان تعدیل القانون والعقوبات لوحدھا لن یغیر سلوك الافراد، وان الامر یحتاج الى اصلاحات حقیقیة.