القبة نيوز: قدمت النائب الدكتورة منال الضمور مداخلة متميزة فيما يخص مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية أثارت من خلالها انتباه أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد.

حيث أكدت الضمور في مداخلتها إن إضافة الفقرة 6 الواردة في المشروع تشكل خروج غير مبرر على المبادئ الجوهرية للمحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور والتشريعات الوطنية في مسيرة التحقيق الابتدائي حيث ان المتهم برىء حتى تثبت إدانته .

وأضافت الضمور ان القانون بمواده المعروضة يشكل خروج عن المبادىء الدستوري كمبدأ سيادة القانون ، واحترام قرينة البراءة ، وحق الدفاع المقدس ، وعليه يجب على المشرع إتباع سياسة تشريعية متشددة لمحاكمة جرائم الإرهاب على ان لا تمس المبادىء التي ترتكز عليها السياسة التشريعية الجنائية .

وجاءت المذكرة لتفند بعض مواد مشروع القانون والتي أكدت على مخالفتها للتشريعات والقوانين ومن قبل ذلك للدستور الأردني فضلا عن أن بعض المواد تضر بسمعة الأردن عالميا بملف حقوق الإنسان.

وطالبت الضمور الحكومة بسحب مشروع القانون وهو ما ذهب إليه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حيث أعلن أمام مجلس النواب عن سحب مشروع القانون لمزيد من الدراسة وإعادة إرساله مرة أخرى للمجلس.