القبة نيوز-كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أنه لن يتم قبل العام 2019 المقبل ارسال أي مشروع قانون الى مجلس النواب، مبينا أن الحكومة ما تزال تجري حوارا وطنيا حول كافة التشريعات التي تم البدء بدراستها لإجراء التعديلات اللازمة بشأنها.

ولفت المعايطة في تصريح صحفي إلى أنه لا يوجد موعد محدد لإرسال القوانين لمجلس النواب، معلنا أن آخر القوانين المنتظر ارسالها للنواب سيكون قانون الانتخاب، حيث سيستمر الحوار الوطني بشأنه، فيما ستعطى الأولوية لقانون مجالس المحافظات «اللامركزية»، المتوقع أن يكون أول القوانين انجازا.

وشدد المعايطة على أنه لن يتم ارسال أي قانون لمجلس النواب قبل فتح حوار وطني بشأنه، والاستماع لكافة وجهات النظر، مبينا أن أبرز القوانين التي يتم الحوار بشأنها، قوانين الانتخاب، اللامركزية والأحزاب، وتشهد الأيام المقبلة حوارات متعددة مع كافة المؤسسات المدنية والحزبية والنقابية لهذه الغاية لأجل الوصول لصيغ توافقية حول هذه القوانين.