ان اعادة تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي دون اجراء مشاورات برلمانية - وهي تأتي على بعد ايام قليلة من انتخاب المجلس الجديد- تنطوي على استهانة بالغة بالنواب، وعدم تقدير لدورهم الدستوري الهام، واعتبار ان الثقة البرلمانية بمثابة تحصيل حاصل. وكان العرف الديموقراطي يقتضي ان تجرى مثل هذه المشاورات مع كافة الكتل البرلمانية والمستقلين، وان يخفض الرئيس جناحه للنواب ، ويستمع مليا للمتطلبات البرلمانية الكفيلة بتأمين ثقة الاغلبية البرلمانية له، وكي لا يظهر الامر وكأن التشكيلة الحكومية بمثابة فرض للامر الواقع على النواب، وكأن الامر لا يعينهم في حين ان الحكومة لا تستطيع دستوريا ان تمارس مهام عملية الحكم دون حصولها على الثقة البرلمانية. ولا يخفى ان الكتل البرلمانية الاصل بها ان تتقاسم اعضاء التشكيلة الحكومية، وحتى اسم الرئيس فيجب ان يكون ناجما عن توافقات بين الكتل البرلمانية كي تحوز هذه الحكومة على ثقة الاغلبية البرلمانية، وتباشر عملية الحكم. وفي عودة الملقي عن نهج المشاورات البرلمانية، وتجنب الالتقاء بالكتل البرلمانية عند التشكيل استخفاف جلي بالارادة الشعبية، وبما يشي باعتبار ان الثقة البرلمانية لا تتطلب اعطاء النواب اي دور ممكن ، ولو كان شكلياً ، وهذا يوضح ملامح الدور المرسوم لمجلس النواب الثامن عشر في ذهن الحكومة، والمسموح له اللعب في حدوده في المرحلة القادمة. وهذا يقتضي ان يدافع هذا المجلس عن ارادته، وعن دوره الدستوري الهام في العملية السياسية الاردنية. ويمنع التغول الحكومي عليه، ومؤشرات ذلك تتبدى للعيان. ومن مظاهر الاستخفاف الواضح بمجلس النواب المنتخب للتو ان تقدم الحكومة على توقيع اتفاقية الغاز مع العدو الاسرائيلي قبل انعقاد دورته، ومع معرفتها لما لهذه الاتفاقية من تداعيات شعبية خطرة على النواب، وذلك دون انتظار لسماع رأي النواب، والتداول بشأنها معهم، ووضعها في اطارها الدستوري، وتبيان مدى تحقق المصلحة الوطنية من ورائها. وكان المجلس السابق اعلن رفضه لها، ودعا الحكومة في حينه لايجاد بدائل محلية، والتوجه نحو العمق العربي في حل مشكلة الطاقة. وهذا الذي يجري لا يبشر بالخير فيما يتعلق بطبيعة العلاقة التي يمكن ان تحكم قواعد اللعبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك في ظل مثل هذه السلوكيات الحكومية التي تتناقض مع قواعد العمل الديموقراطي، ومع متطلبات التعاون المطلوب بين السلطتين.