القبة نيوز- طالب نواب سوریون بضرورة المعاملة بالمثل مع الجانب الأردني فیما یتعلق بالإجراءات التي اتخذتھا حكومة الأردن تجاه السوریین الداخلین إلى أراضیھا. وأشار النواب الى ان الأردن طلب من السوریین الراغبین بزیارة الأردن الحصول على الموافقات الأمنیة من سفارتھا في دمشق قبل دخولھم بینما الأردنیون یدخلون الأراضي السوریة بإجراءات مسھلة جداً بحسب رأیھم. وقال النائب أحمد الكزبري: تمت إعادة المعبر الحدودي مع الأردن إلا أن ھناك إجراءات تتخذ منھا أن السوري لا یحق لھ الدخول بسیارتھ الخاصة بینما نسمح للأردني الدخول بسیارتھ، مشدداً على ضرورة المعاملة بالمثل فیما یتعلق بالحصول على الموافقات الأمنیة للدخول بحسب صحیفة الوطن السوریة. وأضاف الكزبري: ما دام الجانب الأردني یتخذ إجراءات بحق السوریین لماذا لا نأخذ إجراءات مماثلة؟ موضحاً إذا أراد الأردني أن یأتي إلى سوریة فعلیھ الحصول على الموافقة الأمنیة من السفارة السوریة للدخول كما یحدث مع السوریین. من جھتھ رأى زمیلھ ریاض اشتیوي أن الأردن یراھن على سوریة كثیراً من خلال فتح معبر نصیب على تنشیط وضعھھ الاقتصادي لكن یجب ألا یكون ذلك على حساب المواطن السوري، مضیفاً: رافق فتح المعبر مباشرة ارتفاع ملحوظ في الخضراوات والفواكھ والمواد الغذائیة مباشرة. وشدد اشتیوي على ضرورة تحدید الحكومة للبضائع التي تصدر من سوریا إلى الأردن فأطنان من المواد دخلت إلیھا في السیارات الأردنیة الخاصة والعامة دون حسیب أو رقیب، مشیراً إلى قیام سائقي السیارات العمومیة الأردنیین بتعبئة البنزین من سوریا. ورأى أشتیوي أن الدولة لا تستفید من أي دخل إضافي للخزینة من خلال شراء الأردنیین للمواد وإدخالھا بشكل إفرادي إلى بلدھم دون فرض رسوم علیھا واتباع سیاسیة اقتصادیة تصدیریة لا تحمل عبئاً على المواطن، مشیراً إلى ضرورة المعاملة بالمثل. وأكد النائب جمال الزعبي أنھ خلال یومین تم تصریف ملیار لیرة في مدینة الرمثا الأردنیة من الأردنیین الذین یدخلون سوریة بمعنى أنھم یدخلون معھم لیرة سوریة ومن ثم لا نستفید منھم شیئاً، مطالباً بتقنین خروج البضائع من السوریة التي یأخذھا الأردنیون لیأخذ حاجتھ فقط وكذلك المعاملة بالمثل فیما یتعلق بدخول الأردنیین إلى سوریا. ورأى زمیلھ سمیر حجار أن إجراءات الأردن بحق السوریین مجحفة، مؤكداً أنھ منذ فتح المعبر تم سحب 700 طن من المواد الغذائیة من الأردنیین معظمھا من درعا ما یشیر إلى ارتفاع مقبل في المواد الاستھلاكیة نتیجة تدفقھا إلى الجانب الأردني دون رقیب وبغض النظر عن الاتفاقیات الجمركیة. من جھتھ رد وزیر الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله على ھذه المداخلات بقولھ: سیكون ھناك معاملة بالمثل مع الجانب الأردني وإن الموضوع طرح في مجلس الوزراء وتم تكلیف الوزراء المعنیین ذلك.