القبة نيوز-أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الحكومة وضعت تصورا شاملا وخطة متكاملة لإطلاق مرحلة حوار بشأن الإصلاح التشريعي تستند فيها على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن، حيث ستبدأها بالحوار حول قانون اللامركزية، مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وأشار المعايطه في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أن الحكومة استلمت من بعض مجالس المحافظات «اللامركزية» اقتراحات بشأن قانون اللامركزية، وسوف نتواصل مع باقي المجالس التي لم تتقدم لنا بمقترحات، كما سيتم فتح حوار مع الأحزاب وكافة المؤسسات ذات العلاقة حول القانون، وسيتم الأخذ بكافة الآراء وتنفيذ الممكن منها.

وبين المعايطه أن الحكومة ستواصل خطتها بشأن الإصلاح التشريعي، والذي سيشمل إجراء تعديلات على قوانين الأحزاب، واللامركزية، والإنتخاب، والنظام المالي للأحزاب، مؤكدا أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اتخذت عدة خطوات حوارية تحديدا مع كافة الأحزاب، لغايات معرفة رؤيتها بشأن كافة التشريعات التي تتطلب تعديلات لغايات الوصول لإصلاح تشريعي مثالي وينسجم مع رؤية الأحزاب، مؤكدا أنه تم رصد هذه الرؤية بتفاصيلها كاملة لغايات الأخذ بها.

ولفت المعايطه إلى أن المرحلة القادمة سوف تكون أكثر تركيزا على قوانين محددة، يتم الحوار بشأنها كلا على حدا، وصولا لتعديل كافة القوانين التي تحتاج لتطوير وتعديل، وسيتم صياغة التعديلات المطلوبة وتوصيات أي حوارات تتم بهذا السياق بشكل دقيق لغايات انعكاسها على التشريعات التي تخضع للنقاش والحوار.

وأكد المعايطه أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لحوار وطني مع النواب والأحزاب، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، للإستماع لكافة الآراء ووجهات النظر بشأن قانون اللامركزية كمرحلة أولى، وصولا لصيغ وطنية متكاملة نخرج بها بإصلاح تشريعي مع توافق وطني