القبة نيوز-أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الحكومة تملك صلاحية سحب قانون الجرائم الالكترونية لاجراء أي تعديل تراه مناسبا عليه، مشيرا إلى أن المادة (11) التي وصفها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بأنها مصيبة "غير مفتوحة للتعديل، ولا يمكن للنواب التعديل عليها لكون الحكومة لم تفتحها للتعديل".

وقال الطراونة خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني: "قبل يومين جرت استضافتي عبر احدى المحطات المحلية وتحدثت عن قانون الجرائم الالكترونية، وكان السؤال بالتحديد إذا ما كان القانون يحتوي تغليظا للعقوبات فقلت إنه جاء إلينا وفيه عقوبات مغلظة، غير أن القناة قامت بافهام الناس والمواقع الاخبارية بأن رئيس مجلس النواب يطالب بتغليظ العقوبات وهذا غير صحيح ولا دقيق".

ولفت الطراونة إلى أن رئيس الوزراء التقى عددا من شباب الوطن بالأمس وقال إنه مستاء من المادة (11) في القانون، ووصفها بأنها مصيبة، مؤكدا على أن "هذه المادة لم تدرج في القانون المعدل، وإن كانت مصيبة كما يقول الرئيس فلماذا لم يتم سحب القانون كما فعلت الحكومة في قانون ضريبة لاجراء التعديلات اللازمة عليه".

واختتم الطراونة حديثه بالقول: "لا زال الوقت متاحا أمام الحكومة، إن كانت ترى أن القانون يحمل مصيبة فيمكنها ان تتقدم بسحبه لاجراء التعديل اللازم".