القبة نيوز-تتجه فعاليات برلمانية اردنية لتسهيلات وخصومات اكثر من تلك التي تفترضها الحكومة فيما يتعلق بقانون الضريبة الجديد المثير للجدل وسط استمرار التصعيد البرلماني والشعبي في هذا السياق . وفي الوقت الذي تواصل فيه لجنة برلمانية برئاسة النائب خير ابو صعليك اجتماعاتها مع الفعاليات المعنية توافقت تيارات برلمانية متعددة على اجراء تعديلات مهمة على تلك الصيغة التي اقترحتها حكومة الرئيس عمر الرزاز . وحسب مناخ المشاورات التي تجري بين كتل البرلمان يمكن القول بان مجلس النواب يتجه لتعديلات لم تتوقعها الحكومة على بعض نصوص القانون . وكانت مصادر حكومية قد قالت بان بعض النصوص ستخصص لكي يجري النواب تعديلات عليها بما يساعد في استعادة هيبة مجلس ومؤسسة النواب . لكن يبدو ان الاتجاهات البرلمانية قد تسير في درب يتجاوز ما في تصور وذهن الحكومة بسبب الضغط الشعبي العنيف وسعيا لـ تمكين النواب من العبور بقانون ضريبة يمكن تسويقه والحد من اثاره الاجتماعية واظهار الميل لمناكفة الصيغة التي يريدها صندوق النقد الدولي تحديدا . وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قد صرح بأن المجلس لا يخضع لإملاءات لا من صندوق النقد ولا من غيره . واتخذ الركن البرلماني البارز خليل عطية موقفا مماثلا عندما اكد علنا بان مجلس النواب سيناقش مكل بنود قانون الضريبة وفق منظور ينسجم مع مصالح الشعب الاردني ويرفض الوصاية . ويبدو هنا ان مناخ النواب يميل الى عدم تمرير بعض نصوص ومقترحات الصيغة الحكومية . ومن المتوقع ان يسعى مجلس النواب الى رفع شرائح التصعيد الضريبي بعيدا عن الرقم الذي تقترحه الحكومة بمعنى زيادة السقف المالي للشرائح التي يعفيها القانون وبنسبة توحي بان مجلس النواب يتعاطف مع مشاعر المواطنين وقد تصل نسبة الشريحة التي لا تخضع للضريبة حسب النواب الى دخل لا يقل عن 20الف دينار سنويا وز النواب يتجهون ايضا الى رفض النص القانوني الذي يفرض ضريبة على مكافات نهاية الخدمة . ويتجهون في الوقت نفسه الى تجنب توسيع مظلة صلاحيات المدير العام للضريبة في التفتيش والتدقيق والى الحد من النص المتعلق بالإلزامية تقديم القرار الضريبي لكل مواطن تجاوز 18 سنة من عمره . وثمة طروحات برلمانية لها علاقة بالمؤسسات والشركات واخرى لها علاقة بزيادة وسائل التحصيل الضريبي وتحصين عمليات مكافحة التهرب . بمعنى اخر لا يبدو عبور صيغة الحكومة سهلا كما يتوقع الجميع