القبة نيوز-تضمن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في مجلس الامة خلال افتتاح اعمال الدورة العادية، عدة محاور ومرتكزات رئيسة يمكن لها ان تنقل الاردن الى مرحلة جديدة شعارها التنفيذ لا التشخيص، إذ شدد جلالته على اهمية معالجة المشاكل القائمة ووضع الحلول التي يمكن من خلالها ان تكون الطريق والبوصلة للوصول الى الاصلاح المنشود في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والادارية وغيرها. واكد جلالته في خطابه على ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني والافراد والقطاع الخاص بضرورة العمل سويا وفق نهج تشاركي بعيدا عن جلد الذات وذلك لمعالجة مشاكل الدولة المختلفة من مديونية وفقر وبطالة وضعف ادارة واداء، مشيرا جلالته ان محاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع هو احد اهم  سبل الاصلاح الاداري والاقتصادي المنشود، وبما يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويحسن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. خبراء اقتصاديون اكدوا في تصريحات سابقة لـ»الدستور» ان خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في مجلس الامة بافتتاح اعمال الدورة العادية ياتي متفقا مع ما يطالب به المواطن الاردني من ضرورة تطوير النهج الاقتصادي باتجاه نهج اكثر قدرة على صناعة الفرص وتطويرها، واكثر انسجاما مع متطلبات الاعتماد على الذات والذي يستدعي وجود دولة الانتاج المحصنة بسيادة دولة القانون والقادرة على جذب مزيد من الاستثمارات وتوطينها وتوظيفها لخدمة المواطن والاقتصاد بشكل عام. واضافوا ان جلالة الملك عبدالله الثاني اراد من خلال خطابه ان يوجه رسائل الى الحكومة ولمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب وللمواطنين ولكافة القطاعات بان الفساد ومحاربته ومواجهته هي من مسؤوليات الجميع كل في موقعه، كما ان مسؤوليتنا جميعا ان نحافظ على الاردن ونجعله على سلم اولويات الجميع.  واشاروا إلى أن جلالته ومن خلال تركيزه على تلك المحاور لَيؤكد ضرورة وجود اقتصاد اكثر استقرارا في مدخلاته واكثر تنافسية في مخرجاته بحيث تعمل جميعها كمنظومة واحدة تدفع نحو نمو مستدام وبما يؤدي الى خلق ثقة اكبر بين المواطن والحكومة وهو ما يعني ان يكون المواطن شريكا اساسيا في المسؤوليات المختلفة والتي تسمح له بمزيد من القدرة على تحديد الاخطاء ومعالجتها وايجاد الفرص وتعظيمها. وشددوا على ضرورة التقاط الاشارات الملكية فيما يخص الجانب الاقتصادي والتي يوجهها جلالته في مختلف خطاباته للحكومة لكونها لن تكون الاخيرة، وخصوصا ان معالجة مشاكلنا الاقتصادية يتطلب تفعيل هيكلة القطاعات الاقتصادية وضخ وجوه جديدة قادرة على العمل والعطاء في ظل الظروف الراهنة.