القبة نيوز- : ينتخب الأردنيون الثلاثاء المقبل، البرلمان الثالث والعشرين في تاريخ الدولة الاردنية الحديثة منذ تأسيسها برعاية القيادة الهاشمية، عبر خمسة مجالس تشريعية في عهد الإمارة، وسبعة عشر مجلساً منذ الاستقلال. وتميزت المسيرة البرلمانية الاردنية عبر المجالس الـ 22 السابقة بمسارها المتدرج نحو توسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها باعتبارها الركن الاساس للبناء الديموقراطي للمملكة. فقد جرت اول انتخابات تشريعية للمجلس التشريعي الاول عام 1929 ايذانا بانطلاق أول الديموقراطيات العربية، وذكرها الزعيم الهندي غاندي في خطابه الشهير بالبرلمان الهندي بالقول "هنالك في اقصى الارض دولة صغيرة تمارس الديموقراطية منهج حياة انها الأردن". أخذ دستور عام 1928 (القانون الأساسي) بنظام المجلس الواحد المؤلف من 16 نائبا منتخباً، يضاف لهم بالتعيين رئيس الوزراء وخمسة وزراء، وتبلغ مدة المجلس الذي رأسه رئيس الوزراء ثلاث سنوات قابلة للتمديد مدة سنتين، وتمتعت هذه المجالس في ذلك الوقت بقدر كبير من الحرية البرلمانية والمنهجية الديموقراطية، واستطاعت المعارضة ان تشق طريقها الى جميع تلك المجالس وان تعبر عن وجهات نظرها. وقُسمت الامارة وقتها الى اربع دوائر هي: دائرة البلقاء ولها ستة أعضاء بينهم اثنان من الشراكسة وواحد من المسيحين، ودائرة عجلون ولها أربعة أعضاء بينهم مسيحي واحد، ودائرة الكرك ولها ثلاثة أعضاء بينهم مسيحي واحد، ودائرة معان ولها عضو واحد، بالإضافة الى عضوين عن بدو الجنوب وبدو الشمال. ولم يستكمل المجلس التشريعي الأول مدته الدستورية، ففي اوائل عام 1931 اصدر الامير عبدالله الاول ارادته بحل المجلس، ولم يلبث ان قدم رئيس الوزراء حسن ابو الهدى استقالته، لتشرف حكومة جديدة برئاسة عبدالله سراج على اجراء انتخابات المجلس التشريعي الثاني في حزيران عام 1931 الذي اكمل مدته الدستورية، وكذلك المجلس التشريعي الثالث المنتخب عام 1934. وفي عام 1937 جرت انتخابات المجلس التشريعي الرابع ومدد له لسنتين حتى عام 1942 بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وانتخب المجلس التشريعي الخامس في تشرين الاول 1942، وأتم مدته الدستورية ومدد له لسنتين حتى اعلان الدستور الجديد سنة 1947، وهو المجلس الذي اعلن استقلال البلاد وبايع الملك المؤسس عبدالله الاول بن الحسين بالمُلك في 25 ايار 1946. وبموجب دستور عام 1947 استبدلت المجالس التشريعية بمجالس نيابية حُدد عدد أعضائها بعشرين نائبا يُنتخبون لمدة 4 سنوات، كما شكل الدستور السلطة التشريعية "مجلس الامة" من مجلسي النواب والأعيان ، وتم تشكيل أول مجلس أعيان في 24 تشرين اول 1947. المجلس النيابي الاول (1947 -1950)، وانتخب في تشرين الأول 1947برئاسة هاشم خير رئيس حزب النهضة العربية. المجلس النيابي الثاني (1950 -1951)، وسمي ببرلمان الضفتين بعد تعديل الدستور وقانون الانتخاب إثر الوحدة بين الضفتين، واصبح بموجبها عدد أعضاء المجلس 40، واستمر المجلس لغاية أيار 1951 عندما حُل بسبب انعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعاقب على رئاسته عمر مطر وسعيد المفتي. المجلس النيابي الثالث (1951 – 1954)، واستمر حتى حزيران 1954، وفي عهده صدر دستور عام 1952، وتسلم خلال فترته جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية، وتعاقب على رئاسته عبد الله الكليب الشريدة وحكمت المصري وعبد الحليم النمر. المجلس النيابي الرابع (1954 – 1956)، وجرت انتخاباته في تشرين الثاني 1954 في جو من التوتر بسبب الجدل حول حلف بغداد، وتم حله في حزيران 1956، وفي عهد هذا المجلس الذي رأسه أحمد الطراونة تم تعديل الدستور وخفضت مدة عضوية مجلس الأعيان من 7- 4 سنوات. المجلس النيابي الخامس (1956 – 1961)، وأتمّ مدته الدستورية ومدد له سنه واحدة، وتعاقب على رئاسته حكمت المصري ومصطفى خليفة، وخلال مدة المجلس صدر قانون جديد للانتخابات عام 1960 تضمن زيادة عدد النواب إلى ستين، ثلاثون منهم عن الضفة الشرقية ومثلهم عن الضفة الغربية، كما تم في عهده إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية، وإقرار دستور الاتحاد العربي بين الاردن والعراق. المجلس النيابي السادس (1961 – 1962)، ولم يكمل مدته الدستورية بسبب انعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترأسه الدكتور مصطفى خليفة. المجلس النيابي السابع (1962 -1963)، واستمر حتى نيسان 1963، وترأسه صلاح طوقان. المجلس النيابي الثامن (1963 –1966)، وأكمل هذا المجلس مدته الدستورية لغاية كانون الأول 1966،وترأسه عاكف الفايز. المجلس النيابي التاسع (1967 -1974)، جرت انتخابات هذا المجلس قبل حرب حزيران 1967، واستمر حتى نيسان 1971، وتعاقب على رئاسته قاسم الريماوي وكامل عريقات، ومدد له لسنتين لغاية 1973، تلا ذلك قرار مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، فصدرت إرادة ملكية سامية بحل المجلس في 23 تشرين الثاني 1974. وحتى لا يحصل خلل دستوري في ممارسة الدولة لمسؤولياتها تم تعيين مجلس وطني استشاري لإبداء الرأي والمشورة ومناقشة السياسة العامة للدولة، واستمر عمل المجلس الوطني الاستشاري حتى صدرت الإرادة الملكية بحله عام 1984. المجلس النيابي العاشر ( 1984 – 1989)، أعيد لمجلس النواب ممارسة صلاحياته بموجب إرادة ملكية تضمنت دعوة المجلس السابق (المجلس التاسع)، وفي آذار عام 1984 جرت انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة في المجلس عن الضفة الشرقية، كما انتخب المجلس أعضاء الضفة الغربية للمقاعد الشاغرة لها، وسمي هذا المجلس (بالمجلس النيابي العاشر) واستمر حتى تموز عام 1988 بعد ان أكمل مدته الدستورية ومدد له سنة واحدة. المجلس النيابي الحادي عشر (1989 – 1993)، بعد قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية في 31 تموز 1988 جرى تعديل على قانون الانتخاب ليناسب الوضع الجديد واقتصرت الدوائر الانتخابية في المملكة على الدوائر في الضفة الشرقية ثم أجريت الانتخابات العامة في تشرين الثاني 1989 بعد مرور 22 عاما من الانقطاع، وفقا لنظام القائمة المفتوحة الذي اتاح للناخب انتخاب عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته، وتشكل المجلس من ثمانين نائبا من مختلف المحافظات في المملكة تمثلت فيه عدة فئات سياسية وحزبية وعقائدية، وتعاقب على رئاسته سليمان عرار، وعبد اللطيف عربيات. المجلس النيابي الثاني عشر (1993 -1997)، في تشرين الثاني 1993 جرت انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر لأول مرة بموجب الصوت الواحد، وتعاقب على رئاسة هذا المجلس طاهر المصري وسعد هايل السرور. المجلس النيابي الثالث عشر (1997 – 2001)، في تشرين الثاني 1997 جرت انتخابات المجلس النيابي الثالث عشر، وشهد انتقال السلطة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني عام 1999، وتعاقب على رئاسة المجلس سعد هايل السرور، وعبد الهادي المجالي. المجلس النيابي الرابع عشر (2003 – 2007)، أُجريت الانتخابات بموجب قانون انتخابات جديد زاد عدد المقاعد النيابية من 80 إلى 110، وخصص لأول مره مقاعد اضافية للنساء (ستة مقاعد)، وترأسه سعد هايل السرور وعبد الهادي المجالي. المجلس النيابي الخامس عشر (2007 – 2010)، جرت الانتخابات في تشرين الثاني 2007 و فق قانون الصوت الواحد و تعديلاته، وترأس هذا المجلس عبد الهادي المجالي. المجلس النيابي السادس عشر (2010 – 2012)، انتخب المجلس في تشرين الثاني 2010 وفق قانون "الدوائر الفرعية" الذي قسم الدائرة الانتخابية الى دوائر "وهمية" بعدد مقاعد الدائرة الاصلية، وتعاقب على رئاسته فيصل الفايز وعبد الكريم الدغمي، وفي عهد هذا المجلس جرى تعديل للدستور شمل 42 مادة كان اهمها انشاء المحكمة الدستورية، وهيئة مستقلة تعنى بإدارة الانتخابات والإشراف عليها لتعزيز النزاهة وإعادة ثقة المواطن بالانتخابات ومخرجاتها. المجلس النيابي السابع عشر ( 2013 -2016)، جرت انتخاباته مطلع عام 2013 بإشراف وادارة الهيئة المستقلة للانتخابات، وفيها تم التنافس لأول مرة على 27 مقعدا للقائمة الوطنية وفق قانون القائمة النسبية المغلقة، الى جانب 123 مقعدا للدوائر المحلية ليرتفع عدد النواب الى 150، وتعاقب على رئاسة هذا المجلس سعد هايل السرور وعاطف الطراونة. وينتخب الاردنيون مجلسهم النيابي الثامن عشر وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة بعد توسيع الدوائر الانتخابية، واعتبار المحافظات دوائر انتخابية باستثناء محافظات العاصمة والزرقاء واربد التي قسمت الى 11 دائرة انتخابية، كما تم تخفيض مقاعد المجلس من 150 الى 130 مقعدا خصص منها 15 مقعدا للنساء.