القبة نيوز- قررت محكمة صلح جزاء عمان وقف ملاحقة رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي في القضية المرفوعة ضده من قبل ذوي الكاتب الراحل ناهض حتر.

وجاء قرار المحكمة استنادا الى انه لا يوجد في اوراق الشكوى ما يشير الى موافقة مجلس النواب على احالة المشتكى عليه الى النيابة العامة، واستند القرار الى المادتين (55) و (56) من الدستور الاردني.

وكان ذوو الراحل حتر سجلوا دعوى قضائية ضد الملقي موضوعها، الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاضرار بمصالح الدولة خلافا لنص المادة ( 183) من قانون العقوبات.

وتنص المادة 55 على ما يلي: 'يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة , وفقا لاحكام القانون .'

كما تنص المادة 56 على أنه 'لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .'