القبة نيوز-حسم رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة الجدل حول اضافة النواب للمؤسسات الدستورية إلى قانون التقاعد المدني.

وبين العجارمة خلال جلسة الاعيان الخميس أن اضافة مجلس النواب المؤسسات الدستورية إلى نص المادة 10 من القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لا تعني احتساب خدمات اعضاء مجلس الامة لغاية تقاعد الوزراء في حال اصبح احدهم وزيرا.

وفرق العجارمة بين مصطلح المؤسسات الدستورية التي تنشئ بموجب قوانين استنادا للدستور وبين السلطات الدستورية المعروفة في الدستور.

ونوه إلى أن القرار رقم 2 لسنة 2014 للمحكمة الدستورية حسم امر تقاعد اعضاء مجلس الامة بان خدماتهم لا تحسب لغايات التقاعد اي لا يتقاضون راواتب تقاعدية.

ولفت إلى أن بإمكان الحكومة اللجوء إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين لهذه الغاية.

وكان العين الدكتور عبد الله النسور وجه سؤالا حول ما الاثر المترتب على اضافة النواب لعبارة المؤسسات الدستورية.

وكان مجلس النواب اضاف عبارة 'المؤسسات الدستورية' إلى المتدة 10 من القانون المعدل لقانون التثقاعد المدني اعتقد فيها البعض أن خدمات النواب والأعيان تحتسب في حال اصبح اي منهم في منصب الوزارة.